عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم صادر بحق مستأنف بسجنه 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات فيما قضت بسقوط استئناف المتهم الآخر الذي لم ينفذ العقوبة الصادرة من أول درجة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بمعاقبة متهمين اختلسا أكثر من 1500 دينار بالسجن 5 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 1509.900 وبغرامة مساوية لهذا المبلغ.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اختلس مبلغ 1509.900 والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه أحد الصيارفة (أمين صندوق)، وللمتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول الموظف العام على ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه بأن اتفق معه على أن يحصلا على قيمة الشيك الصادر من «تمكين» والتي تفوق المديونية المستحقة عليه وأمدَّه بهذا الشيك ليخفي به اختلاسه للمبالغ التي حصل عليها نقداً من اشتراكات الشركات الأربع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن يقوم بالإثبات بالنظام الإلكتروني سداد قيمتها من هذا الشيك خلافاً للحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة