ألزمت المحكمة الكبرى المدنية إحدى شركات التأمين تعويض متضرر وأسرته من حادث مروري بمبلغ اثنين وسبعين ألف دينار، وذلك جبراً للضرر النفسي والمادي الواقع عليهم، جراء إصابة والدهم بإصابات بليغة قدرتها التقارير الطبية بنسبة عجز تصل إلى 70 في المئة من العجز الكلي.

وأفادت وكيلة المدعين المحامية هدى الشاعر أن ملابسات القضية تتلخص في تسبب مركبة مؤمنة لدى شركة التأمين المدعى عليها والبوليصة سارية المفعول بحادث نجم عنه إصابة المدعي، وكان سبب الحادث إهمال وعدم عناية من سائق السيارة.

موضحةً أنه لحقت بالمدعي إصابات بدنية متعددة فصلها التقرير الوارد من اللجان الطبية ليقدر في ختامه نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ 70% من العجز الكلي مع عدم قدرته على مزاولة عمله، ما نجم عنه الإضرار مادياً ونفسياً به وبأسرته التي يعولها، ناهيك عن خسارة الربح المؤكد، الأمر الذي ينبغي أن يجبره التعويض كونه يشمل ما لحق المضرور من خسارة وفاته من كسب، وبلا شك فإن إصابة المدعي على نحو يحول دون مزاولته لعمله سيحول دون تحقيقه الكسب المؤكد و سيعسِر الذِمَم المالية له ولأفراد أسرته».

وأفادت الشاعر في دفاعها أن الأضرار الجسيمة التي تعرض لها موكلها من إصابات بليغة تتمثل في إصابة في الرأس مع كسور متعددة بالجمجمة، وتجمع دموي تحت الجافية، ونزيف داخل بطني ونزيف تحت العنكبوتية، مع أوذيما دماغية عولج جراحياً بإزالة الضغط بالمنطقة الجبهية الصدغية الجدارية اليمنى وبالمنطقة الجدارية الصدغية اليسرى، ونزح للبطن الخارجي الجبهي الأيمن، وكسر بالفك العلوي والسفلي عولج جراحياً، مشيرةً أنه نتج عن ذلك كله ضعف في الجهة اليسرى من الجسم مع فقدان النظر بالعين اليمنى، وصمم بالأذن اليسرى، وعدم القدرة على التحكم في الأبوال أحياناً، وفقدان أسنانه الأمامية، وتشوه في موضع الجراحة في الوجه والرأس.

لافتة إلى أنه و من كل هذه الإصابات يتبين بأن المدعي عاجز عن ممارسة حياته الطبيعية بعجز شبه كلي أدى إلى فقدان مصدر رزقه وعمله الذي يعيل به عائلته، إذ أن الحادث لم يؤثرعليه فقط، بل أن تأثيره امتد إلى أسرته وعائلته، بذلك فقدت مصدر رزقها الوحيد، حيث أن أبناءه القصر الذين حرموا حنان الأبوة والذين حرموا التمتع بحلاوة الحياة مع أب يوفر لهم الأمن والأمان ويحتاجون إلى أب يؤدي حياته بشكل طبيعي، حيث أنهم ينظرون بلوعة وحسرة إلى ما انتهت إليه حياة والدهم.

وأردفت المحامية هدى الشاعر أنه إثر وقوع الحادث على النحو المبين تم رفع دعوى في مواجهة شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة بالحادث للمطالبة بالتعويض عن الضرر بواقع ثمانون ألف دينار لصالح المدعين كافةً، عن ما تكبدوه من ضرر مادي و معنوي.

وأوضحت أن سند المدعين في رفع دعواهم هو ما نص عليه القانون واستقر عليه القضاء من أن الأصل في المسائلة المدنية ينصب باتجاه تعويض كل من أصيب بضرر ويستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي، والقاعدة العامة في التعويض على النحو سالف البيان أن يكون متناسباً مع طبيعة الضرر وجسامته فيجبره، مشيرةً إلى أنه لما كانت الأضرار اللاحقة بالمدعي المصاب ناجمة عن خطأ سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها فإن أركان التعويض تكون متحققة والتأمين مستحق.

وبعد تداول الجلسات أمام المحكمة أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد الشيخ بوبشيت وعضوية القاضي حسن محمد هزايمة والقاضي مدحت عزت حموده وأمانة السر يوسف بوحردان، حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي عن نفسه مبلغ خمسة وخمسون ألف دينار، وللمدعي بصفته ولياً طبيعياً عن أبنائه الأربعة مبلغ ألفي دينار يوزع بالتساوي بينهما، وللمدعية الثانية زوجة المصاب مبلغ ستة آلاف دينار، وللمدعية الثالثة مبلغ ألفي دينار، ولبقية المدعين مبلغ ستة آلاف دينار يوزع بالتساوي بينهم مع الفائدة التأخيرية 3 في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والرسوم والمصروفات المناسبة مع تحميلها بأتعاب المحاماة.