ناشدت عائلة الصياد الهاوي حميد صالح مملكة البحرين ودولة قطر الإفراج عنه بعد أن أوقف على الحدود القطرية، ووجهت له تهمة الدخول إلى المياه الإقليمية عندما كان برفقة اثنين من الصيادين وذلك في (15 يناير/ كانون الثاني 2015)، في الوقت الذي أكدت فيه العائلة أنه لا يوجد معيل للعائلة فهو المعيل الوحيد لزوجته وبناته وابنه الذي لا يتجاوز عمره 16 عاماً.

وقالت عائلة الصياد في حديث إلى «الوسط»: «تفاجأنا باتصال منه بتوقيفه عندما كان برفقة اثنين من الصيادين كانوا على متن الطراد، وقد أحيلوا للنيابة العامة للتحقيق، وتفاجأنا بتوجيه تهمة الدخول للمياه القطرية».

وتابعت قائلة: «صالح يدخل البحر منذ 30 عاماً وهذه هي المرة الأولى التي يوقّف فيها وتوجه له هذه التهمة، فهو صياد هاوي يمارس هذه الهواية منذ سنوات».

وأشارت العائلة إلى أن بعد توقيفه توقعت أن يفرج عنه في غضون أيام وخصوصاً أن الجميع كان يؤكد أن مثل هذه القضايا لا تؤجل، وعادة ما يتم الاكتفاء بدفع غرامة مالية والتوقيع على تعهد.

وأوضحت العائلة أنه كان من المتوقع أن تكتمل إجراءات التحقيق يوم الخميس (22 يناير 2015) مشيرة إلى أنه أجلت إلى يوم الاثنين (2 فبراير/ شباط 2015)، متسائلة عن سبب هذا التأجيل وإلى متى سيستمر.

واستنكرت العائلة هذا التأجيل وخصوصاً أن الموقوف له عائلة هو معيلها الوحيد، إضافة إلى أنه يعمل في إحدى الشركات وعليه العودة إلى العمل، مؤكدة أنها الآن تحاول الحصول على إجازة سنوية له، وخصوصاً في ظل التأجيل المستمر للقضية، مبدية تخوفها من فقدانه لوظيفته في هذه الحالة.

وناشدت العائلة الجهات المعنية في البحرين وقطر إلى تسوية الموضوع وخصوصاً أن الصيادين لم يتعمدوا الدخول إلى المياه الإقليمية لقطر، مؤكدة أنها في انتظار عودة معيلها الوحيد الذي مضى على توقيفه 12 يوماً، في الوقت الذي ما زال فيه مصيره مجهولاً.

ومن المشار إليه أن برفقة حميد صيادين آخرين قد تم توقيفهما أيضاً، هذا وقد كان شكا العديد من الصيادين مسبقاً من توقيفهم واتهامهم بدخول المياه الإقليمية القطرية، في الوقت الذي تدفع فيه بعض عوائل هؤلاء الصيادين كفالة لإخراجهم، وقد ناشد البحارة سابقاً الجهات المسئولة في البحرين التعاون مع الجهات المعنية في قطر لتسهيل الإجراءات أمامهم، وخصوصاً بعد توقيف العديد من البحارة بسبب الدخول إلى المياه الإقليمية القطرية، إذ يبقى الصيادون لعدة أسابيع في الحجز قبل الإفراج عنهم أو تغريمهم.