طالب 96 عضواً في البرلمان الأوروبي بإسقاط الاتهامات الموجهة الى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، نبيل رجب.

ورأى اعضاء البرلمان الاوروبي أن توقيف الناشط الحقوقي واستجوابه واحتجازه «تعسفاً» على صلة بتغريدة، هي تدابير «القصد منها التنكيل بنبيل رجب جراء مناصرته لحقوق الإنسان في البحرين في الآونة الأخيرة».

وقام رجب بـ «جهود مناصرة» أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وشارك في الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وبحسب الاعضاء فإنه «بعد أقل من 24 ساعة من إتمامه بعثة المناصرة في أوروبا، استدعت حكومة البحرين رجب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي لاستجوابه، وقامت قوات أمن بالقبض عليه واستجوابه لساعات على صلة بتغريدة نشرها وهو في الخارج». وبعد 19 يوماً من الاحتجاز على ذمة المحاكمة، بدأت مداولات محاكمة نبيل رجب بالاستماع إلى الدفوع المبدئية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وأرجأت المحكمة اتخاذ أي قرار أو حُكم إلى الأربعاء 29 أكتوبر الماضي، ثم أرجأته مرة أخرى إلى الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي ذلك التاريخ، قررت المحكمة الإفراج بشكل مشروط عن رجب، حتى موعد الجلسة التالية المقرر لها 20 يناير/ كانون الثاني 2015. لكن تم منع نبيل رجب من مغادرة البحرين، وهو لايزال يواجه اتهامات يُعاقب عليها بالسجن لحد أقصى 6 سنوات، وتشمل «إهانة مؤسسة عامة والجيش» عن طريق تويتر، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني.