دعا كل من النائبين المستقلين غازي آل رحمة وجلال المحفوظ إلى ضرورة أن يتكامل الجهد الذي بذلته اللجنة من خلال قيامها بدراسة جميع محاور البرنامج وما تضمنه من خطط ومشاريع مستقبلية وخاصة تلك الموجهة منها إلى خدمة المواطن بشكل مباشر، من خلال التوافق بين أعضاء المجلس لإقرار برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة خلال جلسة المجلس، لبدء الحكومة في التنفيذ وتحقيق ما هو أفضل للوطن والمواطن، رغبة في بلوغ كل ما يلبي احتياجات وتطلعات المواطن البحريني في العيش الكريم.

ولفت النائبان إلى أنهما سيعملان مع زملائهما، أعضاء مجلس النواب، على مناقشة تقرير اللجنة خلال جلسة المجلس والعمل على إقرار برنامج الحكومة من أجل بدء العمل على رفعة الوطن وتحقيق الأفضل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، موضحين أن إقرار البرنامج أمر مستعجل وضروري، مبينين أن انهاء برنامج الحكومة سيخلفه عمل تشريعي كبير لإقرار الموازنة العامة للدولة التي يجب أن تكون ملبية للمشاريع والخدمات ومواكبة للتطلعات.

وأشادا بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة النيابية المكلفة دراسة برنامج الحكومة، وما حققته من نتائج خلال اجتماعاتها، وتعاطيها بكل مسئولية تجاه ما تضمنه البرنامج من أهداف وخطط لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، منوّهين بالدور والجهد الذي بذله النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة علي العرادي والنواب أعضاء اللجنة وبمتابعة حثيثة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا في هذا الشأن.

ونوّها بما يوليه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من اهتمام كبير بما يلبي تطلعات المواطنين، من خلال التعاون مع مجلس النواب للخروج ببرنامج عمل حكومي يحقق المزيد من الانجازات تسهم في بناء البحرين وترفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبما يحقق الرؤية الوطنية للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأثنى النائبان على تعاون الحكومة وموافقتها على طلب اللجنة بشأن تطبيق معايير فصل راتب الزوج عن الزوجة لجميع الطلبات السابقة المستحقة من دون الإخلال بأقدمية هذه الطلبات، وذلك في خطاب الرد على مقترحات اللجنة وتعديلاتها، وموافقتها على العمل مع السلطة التشريعية لتعديل قانون التأمين ضد التعطل بما لا يحمل الموظفين والعمال أي أعباء مالية، وعلى تعديل قانون التقاعد بما يضمن للمرأة حق التقاعد المبكر بصورة اختيارية، علاوة على ضرورة قيام الحكومة بالمراجعة الدورية للمعاشات والرواتب والأجور للمواطنين، بحيث تتماشى مع متطلبات الحياة ومستوى الأسعار ومعدلات التضخم، وزيادتها حال توافر التدفقات المالية اللازمة لذلك.

الى ذلك دعا عضو اللجنة البرلمانية للرد على برنامج عمل الحكومة النائب عبدالرحمن بوعلي الحكومة والنواب إلى عدم عدم تمسك كل منهما بوجهة نظره في مناقشة برنامج عمل الحكومة، وإلى التوصل إلى نقطة في منتصف الطريق لتمرير البرنامج؛ «لأننا والحكومة في النهاية في مركب واحد، وهدفنا واحد وهو تحسين مستوى معيشة المواطنين».

وقال النائب بوعلي إن تمسك كل طرف من الطرفين: النواب والحكومة بما لديه من وجهة نظر ومبررات ليس من الحكمة في شيء، لافتاً إلى أن «الحكومة طالما وعدت بتنفيذ بعض المطالب التي رفعتها لجنة دراسة البرنامج، فإنها قادرة على تنفيذ باقي المطالب الأخرى وخاصة في حالة زيادة أسعار النفط في المستقبل؛ لأن انخفاض أسعاره سبب ضغوطاً عليها بدون شك، لذا فنحن النواب علينا تفهم مثل هذه الظروف وهي بالطبع ضغوط وتحديات عالمية ليس لحكومتنا دخل فيها»

وذكر أن ممثلي الحكومة من الوزراء تقدموا بعرض مرئياتهم والإجابة على تساؤلات وملاحظات النواب، وقاموا بشرح تفصيلي عن كل ملف من ملفات برنامج الحكومة، وبناء عليه ستقوم اللجنة بعدها فوراً بتدارس تعديلات الحكومة، والإجابات المطروحة حول أسئلة النواب، على أن تشرع اللجنة بالانتهاء من اعداد تقريرها النهائي لرفعه إلى المجلس لاتخاذ ما يراه من قرار مناسب وفق منهجية تصب في تحقيق أكبر قدر من التوافقات والتفاهمات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

واعرب النائب بوعلي عن بالغ شكره وتقديره للتعاون الملموس الذي شهده الاجتماع والذي يؤكد المسئولية الجماعية والحرص الوطني من الحكومة والنواب على خدمة الوطن والمواطنين عبر المؤسسات القانونية ووفق الآليات الدستورية، وتطلعاً لتحقيق طموحات وآمال الشعب البحريني، مع مراعاة التحديات التي تمر بها البلاد، مثمناً توجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مد جسور التعاون مع مجلس النواب، بما يخدم تطلعات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانبه، أكد عضو لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة بمجلس النواب النائب محمد المعرفي أهمية تحقيق مكتسبات حقيقية جديدة للمواطن البحريني والحفاظ على المكتسبات السابقة للإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية والحياتية على المواطن، مشيراً الى حرص مجلس النواب على التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك مع الحكومة، بما يحقق المصلحة العامة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيلاً للتعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، وتنفيذاً للمادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة.

وأوضح المعرفي أن الاجتماعات المشتركة مع الجانب الحكومي شهدت مناقشات مستفيضة وتساؤلات عديدة تقدم بها النواب تركزت في محاور البرنامج والملفات المهمة، كالإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي، حيث تقدمنا بمجموعة من الأسئلة والمرئيات الخاصة بالتعديلات لتحقيق برنامج حكومي فاعل يلبي الطموح والتطلعات، ويتجاوز العقبات والتحديات على المستويات كافة، فيما طالب النواب بإيضاحات عن مشاريع العمل، وموارد المبادرات التي تضمنها البرنامج.

وأضاف أن هذه الاجتماعات أسفرت عن فصل راتب الزوجين بأثر رجعي والغاء نسبة 1 في المئة المستقطعة من الراتب، والتقاعد المبكر للمرأة اختياري وزيادة دعم المتقاعدين بالأولوية في الموازنة وبناء خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية خلال اربع سنوات وتحقيق الاستمرار في صرف علاوة الغلاء الذي تم الاصرار عليه في برنامج عمل الحكومة من دون المساس به.

وقال سنسعى الى تحقيق المزيد من المكاسب خلال عملنا في مجلس النواب والذي لا يتوقف باقرار أو رفض برنامج عمل الحكومة بل سيمتد لتفعيل الأدوات النيابية سواء التشريع أو الرقابة من أجل تحقيق المزيد، وسنحرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

على صعيد متصل أعرب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، عضو لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2014-2018 النائب ماجد الماجد عن أمله في التوصل إلى توافق أكبر مع الحكومة، وأن يتم تغليب المصلحة العامة في البرنامج ليتم تمرير برنامج عمل الحكومة من دون تعطيله.

وأوضح الماجد أن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً لبحث البرنامج و3 اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الحكومة، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي يقدمه رئيس مجلس النواب أحمد الملا لعمل اللجنة وموافقته على إلغاء إحدى جلسات المجلس الاعتيادية لمنح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة البرنامج.

وأضاف أن أحد مطالب النواب وتوصياتهم هو فصل راتب الزوجين في الخدمات الاسكانية، مؤكداً أن فصل الراتبين لن تترتب عليه أمور مالية بحيث يتم إرجاع علاوة السكن إلى مستحقيها بأثر رجعي، لكن فقط يتم احتساب المدة الزمنية لذلك الطلب على ألا يتعدى المستحق للوحدة السكنية راتبه 900 دينار.

وطالب الماجد بأن يتم إدراك الوقت والتوافق في اللحظات الأخيرة في بعض الأمور وخصوصا الإسكانية، مشيراً إلى تفهمه للوضع الاقتصادي وهبوط أسعار النفط والدين العام، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في الأجور التي لا تتناسب مع معدل التضخم المعيشي الكبير، إضافة إلى السكن الذي يعتبر أهم ما يؤرق المواطن.