ارتفع عدد المنازل المدرجة على قوائم الانتظار والأخرى التي تأخر تسجيلها رسمياً للاستفادة من مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الملغى إلى نحو 5000 منزل آيل، بسبب تحويل عدد من طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، وورود حالات جديدة للمجالس البلدية لم تُستقبل نظراً لإلغاء المشروع.

وأخلت شئون البلديات والتخطيط العمراني في وقت لاحق مسئوليتها التامة عن المشروع، حيث صرحت الوزارة عقب إلغاء المشروع بأنها «أحالت كل ملفات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان بناءً على قرار صدر عن مجلس الوزراء»، مضيفةً أن «الوزارة تخلي مسئوليتها حالياً من جميع طلبات المشروع المدرجة على قوائم الانتظار والأخرى التي لم تستكمل بياناتها».

وجددت مجالس بلدية تحذيراتها للمسئولين من «حدوث كارثة إنسانية إن لم يتم الشروع في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة ولاسيما الحرجة منها».

وفشلت مساعي اجتماع موحد جمع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الخمسة (المحرق، العاصمة، الوسطى، الشمالية، الجنوبية) عُقد في مطلع شهر فبراير/ شباط 2014، تمخض عن رفع خطاب لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن «طلب إعادة إحياء مشروع المنازل الآيلة للسقوط» الذي كان يتضمن آنذاك نحو 4172 طلبا مدرجا على قائمة الانتظار على صعيد المحافظات الخمس.

وعاود مجلس بلدي المنطقة الشمالية فتح ملف آلاف المنازل الآيلة للسقوط، وأطلق مناشدة وجهها لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للتدخل «لإنقاذ الأسر البحرينية التي أضحت تعاني تحت بيوت آيلة، ولاسيما بعد تبدد فرصة إحياء المشروع الذي أنشئ بأمر من جلالته وانطلق برغبة منه للتخفيف عن المواطنين ذوي الدخل المحدود ومراعاة لظروفهم المعيشية، ومكرمته الملكية التي استفاد منها المواطنون وكان لها الأثر البالغ في نفوسهم».

وبدّد غالبية أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم المنعقدة بيوم الثلثاء الماضي (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، آمال الآلاف من أصحاب طلبات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط الملغى بقرار حكومي قبل نحو عامين، حيث قضى مجلس النواب باستمرار عقدة إنقاذ مئات الأسر التي تعيش في منازل آيلة للسقوط بمختلف محافظات البحرين مع تصويته بعدم التمسك بمشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ 60 ألف دينار لبناء ألفي منزل آيل.

ووفقاً لقائمة تتضمن إحصاءات بالمنازل الآيلة للسقوط في المحافظات الخمس أعدتها المجالس البلدية قبل نهاية الدورة البلدية الثالثة، فإن عدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط المتبقية في المحافظة الخمسة والمدرجة على قوائم الانتظار للتنفيذ قبل إلغاء المشروع بلغت 4172 طلبا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بواقع 500 طلب أيضاً نظراً لتحويل عدد من مجموع طلبات مشروع (الترميم) التي بات يستحيل ترميمها لترهل بنيتها، إلى جانب طلبات أخرى وردت للمجالس لم يتم استقبالها يُتوقع أن ترفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 5000 منزل آيل.

وفي توزيع لعدد طلبات المنازل الآيلة المتبقية والمدرجة على قوائم الانتظار بكل محافظة، فقد احتلت المحافظة الشمالية (قبل توزيع الدوائر والمحافظات الجديد) المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات التي بلغت 1729 طلباً، رُفع منها لوزارة شئون البلديات 1268، بينما لم تستكمل بيانات 461 طلبا. وما تم إنجازه من العدد الكلي 287 منزلا فقط، والطلبات المتبقية حالياً 1442 طلباً.

وجاءت المحافظة الوسطى (الملغاة)، في المرتبة الثانية، والتي من المفترض أن توزع الطلبات لديها بحسب العناوين بعد تعديل الدوائر على محافظتي العاصمة والجنوبية، إذ بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط فيها 1265 طلباً رفع للوزارة منها 665 طلبا، في حين أن الطلبات التي لم تستكمل بياناتها كانت 600 طلب، وما تم إنجازه من العدد الكلي 268 طلبا، والمتبقي على قوائم الانتظار 997 طلبا.

وفي المرتبة الثالثة، بلغ مجموع طلبا المنازل الآيلة للسقوط في محافظة العاصمة قبل إضافة طلبات المناطق التي ضمت للمحافظة بعد إلغاء المحافظة الوسطى 1105 طلبات، رفع للوزارة منها 453 فقط، والأخرى التي لم تستكمل بياناتها هي 211 طلبا، والعدد الذي تم إنجازه من العدد الكلي 271 طلبا، وأما المتبقي من الطلبات فهو 834 طلبا.

وأما بالنسبة للمرتبة الرابعة، فقد بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في محافظة المحرق 1730 طلباً 629 منها رفعت للوزارة، و423 لم تستكمل بياناتها، و369 طلباً هي ما تم إنجازه حتى الفترة الأخيرة، في حين أن المتبقي على قوائم الانتظار هي 759 طلبا.

وأخيراً، بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة الجنوبية قبل إضافة طلبات المناطق التي ضمت للمحافظة بعد إلغاء المحافظة الوسطى 283 طلباً، رفع للوزارة منها 61 طلبا فقط، والأخرى التي لم تستكمل بياناتها 79 طلبا، والمنجزة منها 143 من العدد الكلي، في حين أن المتبقي على قوائم الانتظار حالياً 140 طلباً.

وبناءً على ما تقدم، فقد بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في جميع المحافظات 6112 طلبا، 3076 منها رفعت لوزارة شئون البلديات، و1774 طلباً لم تستكمل بياناتها، وما تم إنجازه من العدد الكلي (2008 – 2014) 1338 طلبا، والمتبقي حالياً على قوائم الانتظار 4172 طلبا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4650 طلباً بسبب تحويل عدد من طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) إلى مشروع المنازل الآيلة للسقوط.