وافق البرلمان العراقي يوم الخميس على موازنة قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) للعام 2015 وهي الموافقة التي صارت ممكنة بعد تحسن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل، لكن هبوط أسعار النفط العالمية أدى إلى الحد من الموازنة.

ويمثل إقرار الموازنة انتصاراً لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يخشى أن ينعكس انخفاض إيرادات النفط سلباً على الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح منطقة واسعة في شمال العراق الصيف الماضي.

وجرى تعديل الموازنة لتقليص السعر المتوقع للنفط إلي 56 دولاراً للبرميل من المستوى المفترض أصلاً البالغ 70 دولاراً. وتتوقع الموازنة عجزاً قدره 25 تريليون دينار.

وربما ترضي التوقعات المعدلة لسعر النفط بعض أعضاء البرلمان الذين رأوا أن التقديرات السابقة غير واقعية لكن آخرين ما زالوا ينتقدونها.

وقال عضو البرلمان كاظم الصيادي للصحفيين قبل بدء التصويت على الموازنة «هم يكذبون على أنفسهم أم يكذبون على الشعب العراقي» بتوقع بلوغ سعر النفط 56 دولاراً للبرميل.

وجرى تداول مزيج برنت الخام بسعر يقل قليلاً عن 50 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع انخفاضاً من 115 دولاراً في يونيو/ حزيران.

وتأتي الموزانة تتويجاً لاتفاق مالي بين بغداد وإقليم كردستان يتضمن قيام الأكراد بتصدير 300 ألف برميل نفط يومياً من كركوك و250 ألف برميل يومياً من حقولهم مقابل حصة قدرها 17 بالمئة من الموزانة.

وانتقد معارضون حجم حصة إقليم كردستان ووصفوها بأنها غير عادلة.

وقال «لا توجد هناك أي صياغة قانونية. لا توجد هناك أي تغطية دستورية لهذا الاتفاق. لكن يبدو أن الكتل السياسية قد وزعت أموال الشعب العراقي أو بالأحرى قد سرقت الشعب العراقي».

وتمثل موازنة 2015 للعبادي بادرة على تنامي النوايا الحسنة بين بغداد وإقليم كردستان مع مشاركة الطرفين في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

ودحرت قوات البشمركة الكردية الجهاديين المتشددين بعد أن قوت شوكتهم عبر الحدود السورية الصيف الماضي بما يشكل خطراً على أربيل عاصمة الإقليم.

غير أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق مازال يشكل خطراً على أمن البلاد ووحدتها. ومن المتوقع أن يبلغ نصيب قطاع الدفاع وحده ما يصل إلى 20 في المئة من حجم الإنفاق في موازنة 2015.

علاوة على ذلك يجب على الدولة ضمان صرف رواتب العاملين بالقطاع العام الذي يضم أكثر من خمسة ملايين موظف حكومي. وتحتجز الدولة 15 في المئة من الرواتب الكبيرة للموظفين الحكوميين على أن تردها حين تصبح البلاد أكثر استقراراً من الناحية المالية.

وأشاد نيجيرفان برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بموازنة 2015، لكنه أشار إلى أن البلاد ما زالت تعاني من ضائقة مالية شديدة.

وقال برزاني لـ «رويترز»: «إنها جيدة جداً، لكن للأسف لا تملك (بغداد) المال».

ومن المتوقع أن تسد الحكومة العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.

وبالإضافة إلى ذلك يعتزم العراق سحب أموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له وسيستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والإنترنت.

ووافقت الكويت على تأجيل دفع العراق تعويضات عن غزوه جارته في عام 1990 حيث تم تأجيل السداد لمدة سنة.