قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وعضو لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2014-2018 النائب ماجد الماجد "إننا نأمل التوصل إلى إلى توافق أكبر مع الحكومة وأن يتم تغليب المصلحة العامة في البرنامج ليتم تمرير برنامج عمل الحكومة دون تعطيله".

وأوضح الماجد أن اللجنة عقدت 15 اجتماعا لبحث البرنامج و3 اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الحكومة، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب المعالي أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب لعمل اللجنة وموافقته الغاء احدى جلسات المجلس الاعتيادية لمنح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة البرنامج.

وأضاف الماجد ان احدى مطالب النواب وتوصياتهم هي فصل راتب الزوجين في الخدمات الاسكانية، مؤكدا أن فصل الراتبين لن تترتب عليها أمور مالية بحيث يتم إرجاع علاوة السكن لمستحقيها بأثر رجعي، ولكن فقط سوف يتم احتساب المدة الزمنية لذلك الطلب على ألا يتعدى المستحق للوحدة السكنية راتبه 900 دينار.

وطالب الماجد أن يتم إدراك الوقت والتوافق في اللحظات الأخيرة في بعض الأمور خصوصا الإسكانية، مشيرا إلى تفهمه للوضع الاقتصادي وهبوط أسعار النفط والدين العام، ومؤكدا ضرورة اعادة النظر في الأجور التي لا تتناسب مع معدل التضخم المعيشي الكبير إضافة إلى الإسكان والتي تعتبر أهم ما يؤرق المواطن .