حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان وأمانة السر أحمد السليمان، 26 فبراير/ شباط 2015 الحكم بقضية قتل ضابط وشرطيين آخرين بمنطقة الديه. وخلال جلسة يوم أمس رفض المتهمون المثول أمام المحكمة بحسب محاميهم، وذلك بسبب عدم الاستجابة لطلبات محاميهم.

وقد جاءت مذكرة دفاعية من قبل محامية المتهم الرابع التي أكدت من خلالها بأنهم كوكلاء منتدبين عن المتهم الرابع يتعذر عليهم تقديم دفاع موضوعي وجدي لعدم تمكيننا كقضاء واقف من الاطلاع على أدلة النيابة العامة وحجب كافة الأدلة علينا كدفاع، لذا فإننا نتمسك بحقنا بتقديم دفاع موضوعي بعد استجابة المحكمة الموقرة لطلباتنا الموضوعية وذلك وصولاً للحقيقة وبالتالي تقديم دفاع كافي ووافي للمتهم .

وأضافت المحامية أن أدلة براءة المتهمين قد تم استنباطها من خلال أوراق الدعوى وأقوال شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة الموقرة وكذلك من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والتي ثبتت بمحاضرها وأكدت على وجودها إلا أنه لم يتم تمكين الدفاع من الاطلاع عليها وقد استندت النيابة العامة عليها كأدلة إدانة إلا أنه وللأسف الشديد وعلى الرغم من مطالبة الدفاع من الحصول عليها إلا أنه لم نتمكن من الاطلاع عليها على الرغم من مطالبة الدفاع بها في كل جلسة، وقد تمثلت في الصور الخاصة بالواقعة والفيديوهات التي أكد على وجودها الشهود وصرحت بها أوراق التحقيق في النيابة العامة.

وأفادت هذا فضلاً عن الطلبات الموضوعية العديدة التي تسهم في إظهار الحقائق والتي سبق وأن تقدمنا بها وانضم إلينا الزملاء المحامون والتي نرى بضرورة الاستجابة لها لضمان حق الدفاع والعدالة ولإظهار الحقيقة في الدعوى الماثلة وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين النيابة العامة والدفاع واتباع أسس ومعايير المحاكمة العادلة وقد تمثلت تلك الطلبات في التالي :-

1- نسخ من تصوير الواقعة بالفيديو وكذلك بالكاميرا (الفوتوغرافي) والذي قام به شهود الإثبات وهم شرطيون ومصور الإعلام الحربي، وصحفي.

2. تسليم الدفاع صور ملونة واضحة للصور المرفقة بملف القضية.

3. عرض المضبوطات في القضية أمام عدالة المحكمة وأمام الدفاع وعلى الأخص ملابس المجني عليهم و بقايا المتفجرات.

4. جلب نسخ من صور المخاطبات بين النيابة وشركة الاتصالات وتسليم الدفاع نسخ منها.

5. مخاطبة وزارة الداخلية والشركة المصنعة للقنابل الصوتية لتبيان مركبات القانبل والحقيبة التي تحتوي القنابل.

6. مخاطبة وزارة الكهرباء لمعرفة مصنع الصناديق الكهربائية المثبتة في الشوارع ومخاطبة الشركة المصنعة لمعرفة مكونات الصناديق هذه ومنها الصندوق الذي تم التفجير أسفله كما جاء في تصوير الواقعة من قبل النيابة العامة.

7. الاستماع لشهادة نقيب لكونه الضابط الذي قام بتدوين الإفادات والتبيلغ عن الواقعة منذ اللحظة الأولى.

8. إيقاف القضية الماثلة وانتداب لجنة من الأطباء المختصين لفحص المتهم الرابع و تقديم تقرير عن الإصابات التي تعرض لها وسببها وتاريخ حدوثها والتحقيق في واقعة التعذيب إعمالاً لنص المادة (186) من قانون الإجراءات الجنائية.

9. المتبع لدى سلطة التحري هو تصوير محاضر السؤال مع المتهمين كاملة، لذا نلتمس مخاطبة سلطة التحري بتقديم نسخة من التصوير بالفيديو لجلسات السؤال مع المتهمين للمحكمة وتسليم الدفاع نسخة منه.

وأفادت المحامية أن المحكمة وللأسف الشديد لم تستجب لأي طلب من الطلبات السابقة والتي أكد الدفاع على أهميتها وعلى ضرورة البحث والخوض فيها لتمكينه من تقديم دفاع موضوعي وحقيقي للمتهمين فالدفاع لا يستطيع تقديم أي دفاع موضوعي في الدعوى ويكتفي بتقديم دفاعه الشكلي ويتمسك بحقه بتقديمه دفاع موضوعي متكامل بعد استجابة المحكمة لطلباته الموضوعية لما لها من دور كبير في كشف حقيقة التفجير وبالتالي براءة المتهم الرابع.