دعت منظمة العفو الدولية حكومة البحرين لدعم الحق في حرية التعبير، وإلغاء القوانين المجرمة للممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

كما دعت المنظمة في بيان صدر عنها يوم الأربعاء الماضي (28 يناير/ كانون الثاني 2015)، بالتزامن مع بدء جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، لإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، والإفراج عنه من دون قيد أو شرط.

وأكدت «العفو الدولية» أنها حضرت أولى جلسات محاكمة سلمان، مع ممثلين عن سفارتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وغيرهما، وأن سلمان أكد خلال الجلسة أنه غير مذنب، فيما طالب محاميه بالإفراج عنه بكفالة، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، وقضت باستمرار حبسه إلى الجلسة المقبلة التي تصادف تاريخ (25 فبراير/ شباط 2015).

وبينت المنظمة في بيانها، بأنه تم احتجاز سلمان بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، واستجوابه من قبل التحقيقات الجنائية على ما ورد في خطبه وتصريحاته خلال الفترة بين العامين 2012 و2014، ووجهت له بموجب ذلك تهم «التحريض على تشجيع تغيير النظام السياسي بالقوة، وتحريض الجمهور على كراهية وازدراء طائفة من الناس، وتحريض الآخرين علناً على عصيان القانون، وإهانة وزارة الداخلية علناً».

وأوردت العفو الدولية في بيانها: «يبدو أن بعض الاتهامات الموجهة إلى سلمان، كانت بسبب ما ورد في خطابه خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الوفاق بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، عندما أشار إلى رفض المعارضة في البحرين اتباع نهج المعارضة السورية وتحويل البلاد إلى ساحة معركة عسكرية».

وتابعت المنظمة: «كما أنه وفي نفس الخطاب، أكد سلمان على استمرار المعارضة في السعي لتحقيق المطالب التي طرحت منذ بدء الحركة الاحتجاجية في العام 2011، باستخدام الوسائل السلمية، وكذلك مساءلة ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وسلط الضوء على الحاجة لتحقيق المساواة لجميع البحرينيين».