قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس (الخميس) في تقريرها العالمي 2015: «إن البحرين لم تنفذ التوصيات الأساسية للجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعهدت بتنفيذها»، مشيرة إلى أن المحاكم البحرينية قضت بسجن أكثر من 200 متهم لفترات طويلة، منهم70 على الأقل بالسجن المؤبد، في تهم اعتبرتها «فضفاضة منسوبة إلى الإرهاب أو الأمن القومي».

ولفتت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أن البحرين انتهكت في 2014 الحقوق الأساسية؛ فتم اعتقال وملاحقة نشطاء حقوقيين وأفراد من المعارضة السياسية، وغالباً ما كان السبب انتقادهم السلمي للسلطات، كما استحوذت الحكومة على صلاحيات إضافية لتجريد المنتقدين تعسفياً من جنسيتهم وما يرتبط بها من حقوق.

بدوره قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك «إنه عند تأمل الأدلة وتعداد الانتهاكات، يصعب علينا أن نرى كيف يمكن لأي شخص أن يدعي جاداً غير هازل أن البحرين تمضي على طريق الإصلاح. والمؤسف أن حلفاء البحرين في الغرب، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، صاروا بارعين في رؤية ما يريدون رؤيته فقط».

إلى ذلك نوه التقرير إلى أن السلطات أوقفت الناشط الحقوقي نبيل رجب في (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بتهمة «الإساءة للمؤسسات الوطنية»، مبيَّناً «وفي ديسمبر/ كانون الأول، حُكم على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتواجه أربع اتهامات أخرى تتعلق بانتقادها للسلطات».

يذكر أنه في النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة، تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الافتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث إلى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.