رأى نشطاء حقوقيون أن العام الماضي (2014) كان العام الأسوأ في سجل حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بعد الأحداث التي اندلعت في فبراير/ شباط من العام (2011)، مشيرين إلى أن إحصائيات عدد الأشخاص الذين احتجزوا وحوكموا في مختلف القضايا الأمنية، دليل على أن سجل حقوق الإنسان في العام الماضي كان الأسوأ.

وأكد النشطاء الحقوقيون على ضرورة أن تلتزم البحرين بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، منتقدين في الوقت نفسه سحب الجنسية من عدد من المتهمين في قضايا أمنية، باعتبار أنه جزء من العقوبة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية «وعد» مساء أمس الأول (الأربعاء)، بمقر الجمعية في أم الحصم، حول «حصاد 2014 الحقوقي في البحرين»، والتي تحدث فيها عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، والكاتبة الصحافية عصمت الموسوي، إلى جانب عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان جليل يوسف.

وأكد العكري أن العام الماضي (2014) شهد أكبر حصيلة في انتهاكات حقوق الإنسان بعد أحداث فبراير 2011، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً في كل المجالات والتعاملات «وتحديداً في التوصيات الـ 176 التي أقرها مجلس حقوق الإنسان، والتراجعات واضحة من البيان الذي أصدرته 47 دولة أكدت فيه على ضرورة أن تلتزم البحرين.

وتحدث عن تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مبيناً أن البحرين قدمت في العام 2008 تقريراً عن الوضع الحقوقي في البحرين، وهو ما كان خارطة طريق لتصحيح هذا الوضع، على حد قوله.

وذكر أن «هذا التقرير يعد مرجعية، وتحدثت فيه البحرين عن رؤيتها في حقوق الإنسان بمرجعية الإسلام، وهو خطة طريق لتنفيذ ما يتعلق بحقوق الإنسان، ومن شدة الحماس آنذاك أكدت البحرين أنها ستنفذ بعض المبادرات الطوعية».

وأكد أنه «لو تم تنفيذ ما ذكرته البحرين في تقريرها في العام 2008، لكنا في وضع حقوقي أفضل من الآن».

وبيّن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان أحد الأطراف التي ستساعد البحرين على تنفيذ مبادراتها فيما يتعلق بتصحيح وضع حقوق الإنسان في البحرين، «ووضعت الميزانية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقدار 150 ألف دولار على مدى 4 أعوام، إلا أنه لم يتم تنفيذ شيء».

وأشار إلى أن البحرين في العام 2012 قدمت تقريرها الثاني، وقدمه حينها وزير شئون حقوق الإنسان السابق صلاح علي، واستعرض ما نفذته البحرين من الالتزامات الطوعية،

ورأى أن «مجلس حقوق الإنسان ليس المجلس المثالي، وخصوصاً أن هناك تحالفات وسياسات، وبالتالي خرجت جلسة مجلس حقوق الإنسان بنحو 176 توصية، تكشف جوانب الخلل في الوضع الحقوقي في البحرين».

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأمور التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان، وتتلخص حول «العدالة الانتقالية وجبر الضرر لإغلاق الملف الماضي، وهذا محور لم يتحقق. إضافة إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات، وهو أمر لم يتم حتى الآن، وحتى الجزئية البسيطة المتعلقة بالمرأة».

وقال العكري: «نحتاج إلى إصلاحات في القضاء والأجهزة الأمنية»، مؤكداً أنه مهما كتب على الأوراق من خطط ومبادرات فإن الواقع ينافيها. منتقداً الحد من الحريات والتشديد على العقوبات

إلى ذلك، استعرض عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان جليل يوسف، إحصاءات بعدد من تم احتجازهم ومحاكمتهم في العام الماضي، وهي إحصاءات رصدت ووثقت من خلال الجمعيات الحقوقية، بحسب تأكيده.

وأوضح أنه في العام الماضي صدر 220 حكم قضائي في قضايا أمنية، وأبرزها الحكم بالإعدام وإسقاط الجنسية. إلى جانب حل «المجلس العلمائي»، مبيناً أن «4 متهمين صدر بحقهم حكم الإعدام، إنما من تم إسقاط الجنسية عنهم فعددهم 21».

وذكر أن «السجن المؤبد طال 99 متهماً، وأهم الاتهامات التي وجهت للمتهمين: قتل رجال الشرطة، التخابر مع إيران، صناعة متفجرات وتهريب أسلحة».

وتحدث يوسف عن «المداهمات التي تمت في وقت الفجر وصل عددها إلى نحو 1967 حالة مداهمة للمنازل وشقق المواطنين، كان معظمها دون إظهار إذن قانوني، ويتم تفتيش المنازل والاستيلاء على الأجهزة الإلكترونية، ومعظمها أسفرت عن حالات احتجاز».

ولفت إلى أنهم رصدوا 1507 حالات احتجاز عبر المداهمات، وبعضها من الشارع وبعضها في البيوت أو تسليم المتهمين أنفسهم إلى الشرطة».

وتابع «رصدنا 140 حالة تعذيب وإساءة معاملة حال التوقيف، بعضها قدم بشأنه شكوى في النيابة العامة، إلى جانب 19 حالة احتجاز للنساء، بينهم امرأة حامل، وصدرت أحكام على 5 نساء، كما رصدنا 64 حالة من المرضى الموقوفين والمحكومين، وقدم بشأن بعضهم شكوى لدى لجنة التظلمات».

أما عن الطلبة، فقال: «هناك 180 حالة من الطلبة والأطفال المحتجزين في 2014، ونحن نتابع أمورهم الدراسية مع الجهات المعنية».

الموسوي: الصحافة البحرينية تراجعت إلى مستويات متدنية

من جانبها رأت الكاتبة الصحافية عصمت الموسوي أن «البيئة البحرينية الراهنة هي بيئة محكومة بالأزمة السياسية، وهي أزمة قديمة وليست وليدة 14 فبراير/ شباط 2011، وقد انعكست الأزمة على أداء الدولة في كل مفاصل الحياة»، معتبرة أن السلطة أحاطت بنفسها بحزمة من التشريعات والقوانين في كل مفصل، لكي تتمكن من إحكام قبضتها وعلى رأسها قانون الصحافة وقانون الجمعيات وغيرهما».

وأشارت إلى أن البنية التحتية لشبكة الإنترنت خاضعة إلى سيطرة السلطات بشكل مطلق، مما يسهل عملية مراقبة المعلومات»، مبينة أنه «في اليوم العالمي لمكافحة الرقابة على الإنترنت صنفت البحرين بوصفها عدوة للإنترنت في العام الماضي، والعامين اللذين سبقا معاقبة المغردين واحتجازهم، بدءاً من المدونين زكريا العشيري ونبيل رجب، مروراً بسيدجميل كاظم فنادر عبدالإمام، إضافة إلى ستة نشطاء إلكترونيين جرى احتجازهم مؤخراً...».

وأضافت «في حين تلاحق الحكومة هؤلاء نجدها تغض الطرف عن شتيمة المعارضين والنيل منهم والتعرض لحياتهم الخاصة وإهانة مذهبهم، عبر حسابات عشوائية وأسماء مستعارة أو حتى أشخاص عاديين يضمنون مقولة من أمن العقوبة فقد أساء الأدب، كما تُحظر المواقع الإلكترونية التي لا تلتقي مع سياساتها، وهذا لم نقله إنما قالتها منظمة مراسلون بلا حدود».

وتحدثت الموسوي عن وضع الصحافة في البحرين، وذكرت أن «الصحافة تراجعت في البحرين إلى المراكز المتدنية في تقارير منظمة مراسلون بلا حدود، وبيت الصحافة، ورابطة الصحافة البحرينية منذ عام 2011 ولغاية اليوم، والسبب يعود إلى البيئة السياسية المأزومة أولاً، والبيئة التشريعية ثانياً وأما القانون الصحافي المنتظر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب والمؤجل من عشر سنوات فهو أكثر سوءاً مما سبقه، فما أزيل من عقوبات مغلظة في قانون الصحافة أبقي في قانون العقوبات ومنحت الهيئة العليا للإعلام والاتصال حق منح الصحفي الرخصة، وهي التي توقع العقوبات في حال مخالفة التراخيص وتختص بمساءلة الصحفيين والإعلاميين، وهي هيئة رسمية وأعضاؤها غير صحافيين».

وأضافت «اللافت أنها تحل محل جمعية الصحفيين في أهدافها، رغم أن الجمعية لم تقل كلمة لا في شأن القانون الجديد، ولا في تكوين الهيئة الحكومية، ومما يجدر ذكره أنه مع اندلاع أحداث 14 فبراير، حوكم الصحافيون بقانون الصحافة وقانون العقوبات أيضاً - لأن المواد العقابية متماثلة في الاثنين».

ودعت إلى «مواءمة قانوني الصحافة والعقوبات وفقاً للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن، ومواءمة التشريعات الوطنية المرتبطة بحرية التعبير مع التزامات البحرين الدولية، وتعزيز الحق في حرية التعبير في قانون الصحافة الجديد، إلغاء أو تعديل قانون الصحافة بإزالة جميع القيود على حرية الصحافة، والتي لا تتفق مع الأحكام ذات الصلة بالعهد الدولي للحقوق المدنية».

وبدوره، أكد رئيس دائرة الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، أنهم سيبقون مطالبين بإعادة بناء جميع المساجد التي هُدمت في العام 2011 في مواقعها الأصلية، معتبراً أن العام 2014 لا يختلف في جوهر الانتهاكات في ملف الحريات الدينية عن العام الذي سبقه».

ورأى أن «من أكبر الانتهاكات التي حصلت حل المجلس الإسلامي العلمائي، ليس لكونه مؤسسة إسلامية فيها رجال دين من طائفة واحدة، ولكن لكونه الجهة الوحيدة التي توفر مناهج تعليمية وترعى الشئون الدينية لمكوّن رئيسي من مكونات الشعب».

وعن إعادة بناء المساجد المهدمة، ذكر السلمان أن «السلطة عمدت في بعض المساجد، وخصوصاً التي تقع على شوارع استراتيجية، إلى إبعاد هذه المساجد إلى مناطق نائية، وذكرت هذه المعلومة المفوضية الأميركية للحقوق الدينية، وهذا بالفعل ما حصل مع مسجد أمير محمد البربغي، إذ أبعد عن الموقع الأًصلي بقرابة 100 متر، وكذلك مسجد الإمام الحسن العسكري (ع)، أبعد عن موقعه الأصلي بمسافة 740 متراً، ولذلك أطلق أهالي مدينة حمد عليه اسم الإمام الكاظم، وكلما وضعت شارة أو علامة تشير إلى أنه مسجد الإمام العسكري قام الأهالي بتغيير الشارة إلى أنه مسجد الإمام الكاظم، وهو الذي حصل مع مسجد عين رستان.

وشدد على ضرورة إعادة بناء جميع المساجد في مواقعها الأًصلية.

أما نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (سابقاً) جليلة السلمان، فأشارت إلى أن «هناك شبه انعدام لتوظيف الخريجين الجامعيين في وزارة التربية والتعليم، مع انفتاح كبير لاستيراد معلمين من الدول العربية».

وذكرت أن «وزارة التربية تواجه مشكلة هروب بعض المعلمين الذين تستقدمهم للعمل في البحرين، ولذلك قامت بأخذ ضمانات على بعض المعلمين الوافدين وصلت إلى ألف دينار، لضمان عودتهم إلى البحرين». وانتقدت «استمرارية منع صرف حوافز المعلمين، على الرغم من تصريحات المسئولين ومن هم على رأس هرم الوزارة بأن الحوافز ستصرف للمعلمين».

وقالت: «وصل عدد الطلبة المحبوسين إلى نحو 400 طالب، وسابقاً كان هناك مبنيان في سجن جو، والآن يتم الانتقال إلى مبنى ثالث، وهو يدل على ازياد عدد الطلبة المحبوسين».

فيما قالت عضو اللجنة المركزية بجمعية «وعد» فريدة غلام إن هناك انتهاكات غير مرئية تجري في البحرين، من بينها التضييق على الموظفين وعدم إعطائهم الحوافز. ورأت أن «هناك استهداف للمحسوبين على جمعيات المعارضة، إذ تم استهدافهم بغلاف قانوني، ذلك إلى جانب استهداف العمل السياسي ورموز العمل السياسي».