أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية إعداد تقرير مستقل من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية في تجاوب الأجهزة الحكومية في مسألة استيراد اللحوم الفاسدة، مشدداً على أهمية تفعيل الأدوات الرقابية التي من دورها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه سموّه إلى ضرورة الالتزام بالحزم والموضوعية في التعامل مع المخالفات التي تخص الشأن العام، ووضع إجراءات فورية لتصحيحها ومعالجتها. وأضاف سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أنه يجب إعداد هذا التقرير مع الالتزام بأقصى درجات الشفافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق مبادئ المحاسبة والمسئولية ضمن إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

يذكر أنه وفقاً للمادة (21) من المرسوم بقانون 16 لسنة 2002 فإنه لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية «أن يقدم تقارير أخرى خلال السنة المالية في المسائل التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية».