حدد صندوق النقد الدولي لنفسه، أمس الأول (الأربعاء) مهلة حتى يونيو/ حزيران للالتفاف على معارضة الولايات المتحدة لاصلاح يعيد التوازن إلى نظام عمل المؤسسة لصالح الدول الناشئة.

وتنفيذ هذا الإصلاح الذي ينص على مضاعفة موارد الصندوق الدائمة وإعادة توزيع التمثيل فيه، يصطدم منذ أكثر من سنتين برفض الكونغرس الأميركي إبرامه.

ويثير هذا المأزق الذي يواجه انتقاد العديد من الجهات ولاسيما الصين، استياءً متزايداً في صفوف صندوق النقد الدولي الذي يخشى أن يقوض شرعيته بنظر القوى الاقتصادية الناشئة.

وأعلن مجلس إدارة الصندوق في بيان أنه طلب من الهيئة العليا في المؤسسة التي تضم الدول الأعضاء الـ 188 اقتراح «خطة انتقالية» بحلول 30 يونيو.

ويفترض أن تسمح هذه الخطة بتحقيق «تقدم كبير» في اتجاه تعزيز الصفة التمثيلية للصندوق الذي يهيمن عليه حالياً الأميركيون والأوروبيون.

ولا تملك الصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم، في الوقت الحاضر سوى أقل من 4 في المئة من حقوق التصويت داخل الهيئة الأدارية للصندوق، ما يزيد بالكاد عن إيطاليا على رغم أن الاقتصاد الإيطالي أصغر حجماً بخمس مرات من الاقتصاد الصيني.

وشدد الصندوق في بيانه على أن هذه الخطة البديلة يجب «ألا تحل محل» الإصلاح الأساسي الذي يبقى إقراره «الأولوية المطلقة».

غير أنه من غير المؤكد أن يصادق الكونغرس الأميركي على الإصلاح، وإن كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تدافع عنه، فإن خصومه الجمهوريين الذين سيطروا على مجلسي الكونغرس في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني مازالوا يعارضونه.

وأقر الصندوق أن «هناك غموضاً كبيراً حول معرفة إن كان (الإصلاح) سيدخل حيز التنفيذ في مستقبل قريب».

ولفت البيان إلى أن هذه العرقلة تؤخر إصلاحات أخرى داخل صندوق النقد الدولي تهدف إلى إعطاء المزيد من الوزن للدول الناشئة.

واوضح البيان أن «المراجعة العامة للحصص» التي تحدد لكل دولة قيمة مساهماتها الدائمة وحقوق تصويتها أرجئت مرة جديدة بعدما كان من المفترض أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني 2014.