نجا وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح من اقتراع بسحب الثقة في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس (الأربعاء) بعد استجواب الأسبوع الماضي بشأن مخالفات مالية مزعومة.

ورفض 30 نائبا في مجلس الأمة الكويتي سحب الثقة من وزير الداخلية، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد، في حين وافق على سحب الثقة 16 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت.

وكان النائب مسلم البراك اتهم الأسبوع الماضي الشيخ جابر الخالد الصباح بوجود مخالفات مالية في وزارته وبانتهاكات أثناء الانتخابات السابقة وبإعطاء الأوامر بتركيب كاميرا أمام البرلمان والتي قال إنه يمكنها التجسس على النواب.

وكثيرا ما تسبب البرلمان في استقالة الحكومة أو في إجراء تعديلات وزارية بسبب استجوابات واقتراعات بسحب الثقة. وقام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة في مارس/ آذار بعد أن طلب بعض النواب استجواب رئيس الوزراء، وهو عضو في الأسرة الحاكمة.

ومن حق أي عضو في مجلس النواب استجواب وزراء، لكن يتطلب الأمر موافقة عشرة نواب لكي يجري التقدم بطلب بإجراء اقتراع بسحب الثقة ويكون سحب الثقة من الوزير بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.

وجدد مجلس الأمة ثقته في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد مناقشة طلب سحب الثقة منه والتصويت عليه.

ووفقا للمادة 144 من اللائحة الداخلية «يكون سحب الثقة من الوزير بغالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين».

يذكر أن مسيرة الكويت النيابية شهدت منذ بدايتها العام 1963 تقديم 15 طلبا لسحب الثقة من وزراء من ضمنهم وزير الداخلية الحالي إثر مناقشة 45 استجوابا.

وأسفرت طلبات طرح الثقة التي قدمها أعضاء مجلس الأمة خلال هذه المسيرة عن تجديد الثقة بثمانية وزراء واستقالة ثلاثة إضافة إلى استقالة الحكومة مرتين وحل مجلس الأمة مرة واحدة.

وكانت مذكرة طرح الثقة بحاجة إلى أصوات 25 نائبا في المجلس الذي يضم 50 نائبا منتخبا. و49 منهم فقط يحق لهم التصويت، إذ إن احد النواب يشغل منصب وزير، وبالتالي لا يحق له المشاركة في التصويت على الثقة بحسب القانون الكويتي.

وكان الوزير سيعتبر مقالا لو نجحت المذكرة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل قط في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي انطلقت قبل 47 عاما.

وكان الشيخ جابر اتهم من قبل نواب معارضين الأسبوع الماضي في استجواب استمر ست ساعات، بتركيب كاميرات خارج البرلمان للتجسس على النواب ومراقبة التجمعات.

واتهم وزير الداخلية أيضا بهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا بـ19 مليون دولار إلى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، وذكر أن العقد تضمن كلفة مضخمة.

ورد الشيخ جابر على الاتهامات، مؤكدا أن عددا من آلات التصوير المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس، كما نفى ضلوعه في أي مخالفات مالية، وقال إنه أحال قضية العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر. وكان ذلك أول استجواب لوزير منذ انتخاب البرلمان الحالي في شهر مايو/ أيار الماضي.

وكانت الكويت شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي أجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل ثلاثة برلمانات.