أمامي تقرير قيّم صادر عن فرع الإحصاء بشعبة التطوير وتقنية المعلومات، التابعة للإدارة العامة للمرور، تحت عنوان «حقائق مرورية من العام 2011 - 2014».

التقرير مختصرٌ ومفيدٌ جداً (12 صفحة فقط)، يتضمن ثمانية رسوم بيانية توضيحية، الأول يبين ارتفاع عدد المركبات المستخدمة على الطريق من 315 ألفاً في 2005، إلى 581 ألفاً في 2014. وفي الهامش إشارة مهمة إلى معدل الزيادة السنوي للمركبات: 26 ألفاً، في شوارع يبقى أكثرها على حاله دون توسعة. وفي جدول آخر عن تراخيص السياقة، نكتشف أن معدل الزيادة السنوية يبلغ 38 ألفاً، فهناك سواق جدد كل عام، أكثر من نصفهم من غير البحرينيين، من بيئات وبلدان مختلفة، سيدخلون جميعاً على خط استخدام الطريق.

في القسم الثاني مقارنة للوفيات في الحوادث المرورية، تبدأ بالعام 2011: 58، وترتفع إلى 89، 86، ثم تنزل في 2014 إلى 61. وفي الجدول التالي رسم بياني لحوادث الطرق للأعوام الأربعة الأخيرة نفسها، تجاوز معدل الإصابات البسيطة فيها الـ 1000، والبليغة وصلت حدود الـ 500، بينما تراوحت الوفيات بين 55 و77.

أما بخصوص الوفيات في 2014 تحديداً، فقد بلغ المجموع 61 شخصاً، موزعين كالتالي: 31 سائقاً، 11 راكباً، 19 من المشاة. أي أن ثلث ضحايا الحوادث من المشاة، والثلثان من مستخدمي المركبة. أما من ناحية الجنسيات، فنصف الضحايا من البحرينيين (32)، و11 بنغالياً، و5 باكستانيين، و4 هنود، و3 سعوديين، وفلبينيان، وسوري ونيبالي ويمني وإندونيسي، فالنصف الآخر من الضحايا من الجاليات الآسيوية، وأغلبهم من الطبقات العاملة والفقيرة.

الجدول الأخير والأهم يتكلّم عن الأسباب الرئيسية لوفيات الحوادث، وفي مقدمتها السرعة (18 قتيلاً)، وتجاوز الإشارة الحمراء (7 قتلى)، والظهور المفاجئ من شارع فرعي (5)، والانحراف أثناء السير (4) ومثلها عبور الطريق. ويأتي قتيلان لأسباب أخرى: عدم تقدير المسافة، الإهمال، رجوع للخلف دون انتباه، عدم اتباع إشارات المرور، وفقدان السيطرة على المركبة.

هذه هي الخلفية الواسعة لحركة المرور، وهذه هي الأسباب الحقيقية للحوادث، التي يجب أن نصارح بها الجمهور، لتوعيته واستنهاض همته لتصحيح الأخطاء التي نرتكبها كسوّاق، كما يجب أن نأخذها كحقائق ونطوّر قوانيننا باتجاه الحد منها، بدل التركيز على فلسفة متخلفة تقوم على جباية الأموال كعقوبة موجعة لمستخدمي الطرق.

أول الأخبار التي أتابعها في الصحيفة حتى قبل نشرها هي المتعلقة بحوادث المرور، لأنها تؤلم القلب لتسببها في وقوع ضحايا أبرياء، وتخلف أرامل وأيتاماً، سواء كانوا مواطنين أو مغتربين جاءوا يبحثون عن لقمة عيش كريم لأسرهم، فانتهت حياتهم ارتطاماً بمقدمة سيارة طائشة، أو دهساً تحت عجلاتها. فرض الغرامات الكبيرة لا يعيد أرواحهم ولا يعوّض أسرهم، وهو دليل على قصورنا وتقصيرنا في معالجة الأمور بطريقة جذرية ومسئولة، مع إيماننا بعامل القضاء والقدر، وهو خارج الحسابات والتخطيط.

هناك أسباب متعددة للحوادث كما رأينا، ولكن الصحف مضطرة لذكر سبب واحد عائم وغامض وسخيف في كل حادث مروري: وهو «فقدان السيطرة على المركبة»، ولا يجرؤ المحرّر على ذكر السرعة والطيش والتهور واستخدام «الواتس آب» أثناء السياقة، لأن عائلة المتسبّب في الحادث ستعاديه، وإدارة المرور قد تتبرم من تغطياته، والقضاء قد يتأثر بما أورده من معلومات.

نحتاج قبل فرض قانون جديد يقوم على فلسفة زيادة الغرامات المالية، إلى إيصال رسائلنا المرورية الناجحة إعلامياً، في الصحف والإذاعة والتلفزيون، مع علمنا بما يعانيه تلفزيوننا المحلي من ابتعاد جزء كبير من الجمهور عن متابعته، لأمورٍ يعرفها القائمون على وزارة الإعلام. كما نحتاج إلى أن تصل هذه الرسالة إلى خطباء المساجد والجوامع والحسينيات، ليتحملوا مسئولية الإرشاد والنصح والتوعية بخطورة السرعة، والإرشاد بما يحفظ الأرواح التي يستخف بها بعض السواق المستهترين، بما قد يصل إلى درجة الجرم المتعمد. أما التركيز على زيادة الغرامات والسجن، فهذا لن يحد كثيراً من الحوادث والوفيات، وإنّما سيزيد أعداد السجناء، وسيزيد من إرهاق كاهل المواطنين في فترة صعبة على الجميع، بعد تدهور أسعار النفط، حيث يساوي القانون بين عدم وضع الحزام وبين سياقة سيارةٍ دون فرامل.

لنبحث عن الأسباب التي تطرأ على مجتمع تزداد حياته تعقيداً، ونعالجها من الجذور بطرق علمية مدروسة، ونطوّر شوارعنا ونحسّن إشارات وأنظمة المرور، قبل الإسراع في زيادة الغرامات وتغليظ العقوبات التي لن تؤدي إلا إلى زيادة أعداد السجناء.