أين إدارة الطرق بوزارة الأشغال عن طريق 5229 الواقع بمجمع 952 في رأس زويد المأهولة بالسكان والتي هي منطقة سكنية قريبة من حدود عسكر، لقد رفعنا طلبات عدة تطالب برصف الطريق الذي على ما يبدو قد تم رصفه منذ مدة طويلة، فترى مساحته مشغولة بالحفر التي تنعكس سلباً على سلامة عجلات مركباتنا، وكثيراً ما تتعرض للعطب والتلف، رفعنا طلباً لإعادة «سفلتت» الطريق نفسه أو تبليطه منذ العام 2011 ولكن لا حياة لمن تنادي حتى شبعنا من كثرة الوعود التي أطلقت آنذاك بأن المنطقة ستخضع في القريب إلى تحديث طرقها وفق المخطط الاستراتيجي المعد لها سلفاً، غير أننا لم نلتمس أي شيء جدي منذ ذلك اليوم حتى هذا اليوم ونحن نشهد سنة 2015 أي بعد مضي أربع سنوات من تاريخ رفع الطلب إلى إدارة الطرق.
سيدحسين محمد هاشم
رسالة إلى المسئولين في وزارة «البلديات»... نرجو منكم النظر في هذا الخطاب بكل عناية واهتمام، فإنه في تاريخ 24 فبراير/ شباط 2014 تقدمنا بطلب لأجل استخراج رخصة بناء لسكن قائم وفق التصنيف والاشتراطات المحددة للأرض من قبل وزارة البلديات آنذاك، وعند تقديم الطلب مع المخططات الهندسية تفاجأنا نحن والمكتب الهندسي بتغيير تصنيف واشتراطات الأرض، إذاً الاشتراطات الجديدة تفرض وجود ارتداد جانبي ما ترتب على ذلك بالنسبة ألينا ضرر كبير لأن الأرض صغيرة الحجم، أما بخصوص الاشتراطات السابقة فكانت تسمح بالبناء من دون ارتدادات من الجانبين، وهذا ما تم على أساسه بناء المنازل المجاورة بالمخطط نفسه، وعلى ضوء ذلك رفعنا خطاب تظلم بهذا الشأن إلى وزير البلديات السابق منذ تاريخ 30 أبريل/ نيسان أي ما يقارب تسعة شهور ونحن بانتظار الرد المتعلق بإعادة التصنيف والاشتراطات السابقة، أو حتى العمل على إجراء استثنائي خاص بغية إعادة النظر في اشتراطات البناء، كما أفيدكم علماً بأن خطاب التظلم تم تحويله من قبل وزير البلديات السابق إلى إدارة التخطيط العمراني وتم الرد من قبلهم، ثم تم تحويل خطاب التظلم إلى لجنة التظلمات برئاسة وكيل الوزارة وقد صدر قرار من اللجنة بهذا الخصوص، متفهمين ومقدرين الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتغيير الوزاري الحالي... لكن الشأن يتعلق بظروف إنسانية تمس استقرار ومصير الأسرة البحرينية، ونحن مازلنا نتواصل ونطالب بصدور القرار العادل الذي يصب في صالح المواطن البحريني، متأملين منكم الجواب الشافي والقرار الحكيم الذي يبلسم جرح الانتظار وما ترتب على ذلك من معاناة وضرر، هذا ما لزم بيانه وتقبلوا مني فائق الشكر والتقدير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء الوسط، في العدد رقم (4510) بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2015م، تحت عنوان «الشركة تفصل زوجته ولكن التأمينات تحسبها استقالة والعمل تعتبرها غير مستحقة للتعطل»، فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسرها أن توضح ما يلي:
بعد الاطلاع على ملف المواطنة صاحبة الشكوى والتحقق من حيثيات الموضوع، اتضح أنها قد بادرت بالتسجيل للاستفادة من نظام التعويضات لدى إدارة التأمين ضد التعطل بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الاول العام 2014، وذلك بعد فصلها من عملها بإحدى شركات القطاع الخاص.
وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة حالتها ومعرفة سبب فصلها والتحقق من معايير استحقاقها للتعويض، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تقرر استحقاقها للتعويض وذلك بعد استيفائها الشروط المقررة.
وعليه فإن المواطنة صاحبة الشكوى أصبحت ضمن قائمة مستحقي التعويض لشهر يناير 2015م مع الأخذ بالاعتبار صرف تعويض المدة المستحقة بأثر رجعي بدءاً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014م.
هذا ونود أن نشير إلى أن المواطنة المعنية قد سبق لها أن استفادت من نظام تعويضات التأمين ضد التعطل في عام 2012م لمدة ستة أشهر بعد فصلها من أحد البنوك.
فاروق أمين محمد
مدير العلاقات العامة والدولية
وزارة العمل
العدد 4527 - الأربعاء 28 يناير 2015م الموافق 07 ربيع الثاني 1436هـ
