اكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد ان اللجنة اقرت في اجتماعها امس الاربعاء ( 28 يناير/ كانون الثاني الجاري) السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.

كما اكد الماجد ان اللجنة تدارست في الاجتماع ذاته المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، حيث اجتمع النواب بممثلي ديوان الخدمة المدنية لاستعراض المرسوم بقانون واهم مبرراته والاهداف التي طرحت من اجله، ومناقشة مبررات الاستعجال لصدوره كمرسوم بقانون، كما تمت مناقشة التعديلات الواردة في مواده، وبعد البحث والمداولة، حيث قررت اللجنة تأجيل البت في المرسوم بقانون إلى الاجتماع القادم.

هذا، وارتأت «تشريعية النواب» السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، في حين قررت تأجيل البت بشأن الاقتراح بقانون بشأن قرض الزواج، وبشأن المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لمناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.