قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 علي العرادي إن الحكومة وافقت على طلب اللجنة بشأن تطبيق معايير فصل راتب الزوج عن الزوجة لجميع الطلبات السابقة المستحقة من دون الإخلال بأقدمية هذه الطلبات وذلك في خطاب الرد على مقترحات وتعديلات اللجنة.

وأضاف العرادي أن الحكومة وافقت أيضاً على العمل مع السلطة التشريعية على تعديل قانون التأمين ضد التعطل بما لا يحمل الموظفين والعمال أية أعباء مالية، وعلى تعديل قانون التقاعد بما يضمن للمرأة حق التقاعد المبكر بصورة اختيارية، واتفقت اللجنة على طلب التوضيح من الحكومة بشأن آلية تنفيذ المقترح.

وذكر أن اللجنة وافقت على رد الحكومة على مقترح اللجنة بشأن المراجعة الدورية للمعاشات والرواتب والأجور للمواطنين، بحيث تتماشى مع متطلبات الحياة ومستوى الأسعار ومعدلات التضخم، وزيادتها حال توافر التدفقات المالية اللازمة لذلك.

وأكد أن اللجنة ارتأت في ظل تعزيز التعاون مع الحكومة والعمل المشترك لخدمة المواطن التوافق على غالبية النقاط، ومناقشة المتبقي منها في الاجتماع التشاوري الذي ستعقده اللجنة صباح اليوم الخميس (29 يناير/ كانون الثاني 2015) مع ممثلي الحكومة للتشاور حول الملفات التي لم يتم التوافق عليها في برنامج عمل الحكومة، وذلك وفقاً للمشاريع الخاصة بـ: الإسكان، والتعليم، والصحة، والشباب، والبيوت الآيلة للسقوط، بجانب ملف تحسين المستوى المعيشي بشأن: المتقاعدين، وعلاوة تحسين المعيشة، وزيادة منحة المعاق، وقانون التأمين ضد التعطل، وعلاوة الغلاء، وتقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين، بالإضافة إلى الملف الإقتصادي والمالي، والدعم الخليجي، والأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، والذي عقد صباح أمس، حيث تم في الاجتماع استعراض الخطاب الصادر عن اللجنة بتاريخ (27 يناير الجاري) بخصوص عقد اجتماع مشترك مع وفد الحكومة للتشاور حول جملة الملفات التي لم يتم التوافق عليها في برنامج عمل الحكومة، والخطاب الوارد من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن موافقة الحكومة على عقد اجتماع مشترك اليوم (الخميس)، والخطاب الوارد إلى اللجنة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عن رأي الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة من قبل اللجنة.

وقال العرادي: «إن اللجنة ناقشت في اجتماعها، وبشكل تفصيلي الرد الحكومي على كل محور من محاور برنامج عمل الحكومة، وتعبر اللجنة عن ارتياحها للتعاون الوثيق مع الحكومة، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويحقق الرؤية الوطنية للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتضم اللجنة: النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة علي العرادي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، نائب رئيس اللجنة، والنواب: أحمد قراطة، جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد الأحمد.

يذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.