نظرت المحكمة الدسـتورية، في أولى جلساتها للعام 2015، صباح أمس الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضوية القضاة نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني وسلمان عيسى سيـادي وضحى إبراهيم الزياني ونوفل عبدالسلام غربال وعلي عبدالله الدويشان وسعيد حسن الحايكي، بحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، في أربع دعاوى دستورية.

ونظرت في الدعوى رقم (د/1/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته» لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة، كما نظرت في الدعوى رقم (د/2/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك لمخالفته لأحكام المواد (2) و(9) فقرة (أ، و) و(18) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم 28 أبريل/ نيسان 2015.

وفي الجلسة نفسها، نظرت المحكمة الدستورية كذلك في الدعوى رقم (د/3/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وذلك لمخالفتها المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير/ شباط 2015، وكذلك باشرت المحكمة النظر في الدعوى رقم (د.ت/1/2014) موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الأربعاء (25 فبراير 2015).