قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تأجيل قضية روسيتين وبحريني متهمين بالاتجار بالبشر إلى جلسة 23 فبراير/ شباط 2015 لمخاطبة إدارة العامة للهجرة والجوازات للاستفسار عن دخول وخروج المجني عليها، للتأكد أن كانت المتهمة الأولى في البحرين من عدمه بيوم 4 أغسطس/ آب. كانت شعبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، قد تلقت بلاغاً من فتاة روسية تفيد بأن روسيتين أخريين يحتجزانها هي وقريبة لها، ويجبرانهما على ممارسة الدعارة بمساعدة شخص بحريني، وقالت إنها بمجرد دخولها إلى البحرين بمساعدة المتهمة الأولى التي أمدتهما بالتذاكر ووعدتهما بتدبير عمل لهما في الأسواق الحرة، جعلتهما توقعان على أوراق بالإنجليزية لا تعرفان محتواها، وبعد التوقيع أخبرتهما بأنها أوراق مديونية، وأجبرتهما بعد ذلك على العمل بالدعارة.