عدلت محكمة الاستئناف العلياء عقوبة مستأنف من السجن 15 سنة لـ 10 سنوات لمتهم بالاعتداء على شرطي وإصابته.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت، بالسجن 15 سنة على سبعة متهمين بالاعتداء على سلامة جسم أحد رجال الأمن والتجمهر وحيازة المولوتوف.

أسندت النيابة العامة للمتهمين السبعة أنهم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 اعتدوا على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام التابع لقوات حفظ النظام وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتسببوا في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تفضِ إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، كما وجهت لهم تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، فيما ذكرت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت منهم نتيجة لنشاط إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 66/1 من قانون العقوبات. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ مفاده تعرض قوات الأمن العام لهجوم من قبل مجموعة من المخربين يقدر عددهم بـ 15 شخصاً وذلك أثناء تمركزهم بمنطقة الديه، وشهد الشرطي المجني عليه أنه أثناء ما كان على الواجب قامت مجموعة من المخربين بمهاجمتهم والتعدي عليهم بالحجارة والأسياخ الحديد بواسطة طفايات الحريق وعبوات المولوتوف، وقد سمع صوت انفجار، أصيب بعده في عدة مناطق من جسمه.

وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه إصابته بمقابل الرأس والوجه والفخذين الأيسر والأيمن وأن الإصابات ذات طبيعة نارية رشية، وأن الكرة المعدنية التي أخرجت من وجهه مصنوعة من الرصاص وتم إطلاقها من سلاح شوزن محلي الصنع، فتم عمل تحريات دلت على 6 متهمين أحدهم موقوف على ذمة قضية أخرى.