قال رئيس فرع الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور الملازم أول خالد بوقيس إن قانون المرور الجديد هو قانون سلامة مرورية يهدف إلى غاية أسمى وعليا ويحميه الدستور، ولا يوجد أسمى من حماية الأرواح، والهدف منه انخفاض معدلات ارتكاب المخالفات المرورية، مضيفاً أن البحرين لاتزال في مجال الدول الرائدة في مجال المرور، إلا أننا نطمح إلى المزيد.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة صباح أمس الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) بمناسبة اليوم العلمي حول قانون المرور الجديد وتعزيز السلامة المرورية، وذلك بمبنى الأكاديمية في جو، بحضور مدير عام مديرية المحافظة الجنوبية ورئيس الأكاديمية الملكية للشرطة.

و خلال الندوة، استعرض رئيس فرع الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور الملازم أول خالد بوقيس قانون المرور الجديد ونظام النقاط المستحدثة، نافياً أن يكون قانون المرور الجديد حكراً على المخالفات، وهو قانون تطويري في شتى مجالات المرور، ومن ضمنها تطوير الخدمات، كما أنه يواكب التطور في الجريمة المرورية، وخصوصاً أن قانون العام 1979 لا يتواكب مع هذه المخالفات، إضافةً إلى كونه قانوناً مرناً، يمكن من إضافة اللوائح الإدارية والقرارات الوزارية.

وأشار بوقيس إلى أن القانون يحارب فئة شاذة هي تلك التي تتخذ بعض السلوكات الخاطئة التي تنم عن الأناينة والتي باتت محل تذمر، وهو أحد فروع القوانين الجزائية عن قانون العقوبات.

ولفت إلى أن القانون الجديد يسند مسئولية النقل العام إلى وزارة المواصلات، إضافة إلى إمكانية خصخصة أية خدمة من خدمات الإدارة، ومن ضمنها تطوير قطاع تعليم السياقة، الذي من المؤمل أن يشهد تطويراً خلال هذا العام.

كما أن القانون يجيز للإدارة العامة للمرورة بقرار من وزير الداخلية وضع ضوابط لاستيراد المركبات المستعملة من الخارج.

وقال بوقيس: «إن بعض وسائل الإعلام تركت الحد الأدنى للعقوبات التي ينص عليها قانون المرور الجديد والتي تتمثل في الغرامات المالية والصلح، وتوجهت إلى الحد الأقصى من العقوبة وهو الخاص بالقضاء».

وأوضح أن القانون الجديد أوجد بالإضافة إلى العقوبات الجنائية تدابير إدارية، مثل سحب رحصة القيادة، وحجز المركبة، ونظام النقاط، كما أن القانون أجاز الصلح، وهو انقضاء القضية في مرحلة الإدارة بدفع الغرامة المالية، والهدف هنا ليس الزج بكل المخالفات إلى القضاء، وبالتالي إثقال كاهله بالقضايا التي من الممكن معالجتها، وهو عكس القانون القديم.

واستعرض بوقيس عدداً من مواد القانون، موضحاً أن القانون أتاح للمخالفين عند دفعهم المخالفات خلال 7 أيام خصم نصف قيمة المخالفة، وهذا حافز للناس أن دفع مخالفاتها من دون تراكمها، بالإضافة إلى عدم فقدان القيم المعنوية للمخالفة بدفعها في وقتها.

وأكد المتحدث أن قانون المرور الجديد يعتبر مجرد تصفح الهاتف أثناء القيادة مخالفة حتى لو لم يتحدث السائق عبر الهاتف، والغرض هو عدم انشغال يدي السائق وذهنه بغير القيادة.

وأشار إلى أن القانون الحالي لا يفرق في حالة تجاوز السرعة بين السرعة المنخفضة والسرعة المرتفعة، في حين أن القانون الجديد يفرق في مقدار ونسب السرعة التي تمت مخالفتها، وبالتالي تقدر العقوبة بناء على تلك النسب، كما أنه يعالج موضوع التجاوزات والسلوكات الخاطئة من مثل عدم التقيد بالأولوية في السير، وموضوع الحد الأدنى للسرعة في الشوارع، ومواد القانون تحتوي على التشديد والتغليظ في العقوبات، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري إعطاء ورش عمل مكثفة لرجال المرور عن القانون الجديد.

وأكد بوقيس أن قانون المرور الجديد لم يلغِ باقي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وبخصوص متدربي السياقة الجدد، فقد بين بوقيس أنهم سيخضعون لامتحان نظري قبل دخول الامتحان العملي للقيادة.

من جانبه، استعرض مدير مركز دراسات المواصلات والطرق بجامعة البحرين عبدالرحمن الجناحي دراسات وإحصاءات عالمية تبين مدى الحاجة إلى استصدار قانون مرور جديد في ظل عدم جدوى القانون السابق، للحد من السلوكات المرورية الخاطئة.

وقال الجناحي: «إن قانون المرور للعام 1979 لا تتضمن مواده خطر استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة، وبتطور التكنولوجيا أدى إلى ضرورة استحداث قانون جديد».

واستعرض بعض الإحصاءات والدراسات عن أميركا ونيوزلندا وبريطانيا، والتي تبين أن ثلث السائقين في أميركا مثلاً يتلقون رسائل هاتفية أثناء القيادة، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على البحرين، معتبراً أن الأمر يعتبر ظاهرة تخص العالم بكامله.

وبين أن «الانشغال بأجهزة الاتصال أثناء القيادة يعتبر أمراً في غاية الخطورة؛ لأن ذلك يسبب تشتت الانتباه وعدم التركيز على الطريق، كما أن استخدام اليد الواحدة في القيادة يفقد السائق نصف قدرته على السياقة».

وأوضح أنه باستخدام الهاتف والانشغال به يؤدي إلى التشتت الذهني، وهو العالم الافتراضي، وخصوصاً أن الإنسان يحتاج إلى ثانيتين ونصف الثانية لتحليل المعلومات، وبالتالي عندما يتحدث السائق أو ينشغل بالهاتف المحمول فإن ذهنه يشرد إلى عالم غير القيادة والطريق، الأمر الذي يتسبب في الحوادث.

وأشار إلى أن بعض الدول كالصين مثلاً خصصت مسارات حتى للمشاة الذين ينوون السير برفقة استخدام الهاتف ومسارات للمشاة الذين لا يستخدمون الهاتف أثناء السير على أرجلهم.

واستعرض المتحدث إحصاءات ودراسات أجريت في العديد من الدول، ومنها أميركا، إذ تؤيد ما نسبته 80 في المئة منع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكداً أن البحرين تعتبر من الدول المتطورة في مجال السلامة المرورية، إلا أن منع استخدام الهاتف أثناء القيادة يأتي لتحسين مستوى السلامة المرورية.

واستعرض الجناحي دراسة تم تطبيقها على عينة من المواطنين البحرينيين، كشفت عن أن 74 في المئة من السائقين لديهم إنترنت في الهاتف، و73 في المئة يستخدمون تطبيق برنامج (الواتس آب)، وأن نسبة مخالفات الهاتف المحمول بدأت منذ العام 2007 وأخذت في الارتفاع.

وذكر أن الدراسة كشفت عن وجود وعي لدى عامة الناس بخطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلا أن العينة تعتقد أن ما يمنع الحوادث مع استخدام الهاتف هو مهارة السائق، وهو ما يعتبر مبالغة في الثقة في النفس، مضيفاً أن المشكلة التي نعاني منها هي أن المعرفة والوعي لا يحولان إلى سلوك، معتقداً أن على مدرسة تدريب السياقة إعطاء وعي أكثر للمتدربين في هذا الجانب.

وبيّن أن عامة الناس المشتركين مع مزودي خدمة الاتصالات والإنترنت لا يتلقون أي معلومات عن الاستخدام الأمثل للهواتف أثناء القيادة من قبل مزودي الخدمة، وذلك ولو عن طريق رسائل نصية تحذيرية وإرشادية ترسل إلى الهواتف، وهنا نتساءل: أين الشراكة المجتمعية في هذا الجانب.

بعدها تحدث المحامي العام رئيس نيابة المرور فهد بونوفل عن الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة حيال القضايا المرورية المحولة إليها في ظل القانون الجديد.