صرح رئيس النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة حسين الصيرفي بأن النيابة العامة وفي إطار استكمال تحقيقاتها في قضية استيراد اللحوم الفاسدة قد استمعت إلى شهادة المسئولين بشئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبجلب كافة الأوراق والمستندات الأصلية الخاصة بالشحن والبيان الجمركي الخاص لكل شحنة ومرفقاتها وبيان أسماء كل من موظفي الجمارك والصحة والأطباء البيطريين الذين قاموا بفحص الشحنات المضبوطة وبيان تاريخ الإفراج عن الشحنات، كما استجوبت المتهمين وهم رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة والمسئولين فيها عن عمليات الاستيراد وكذا الطبيب البيطري المناوب بالمطار الذي أفسح عن إحدى الشحنات رغم فساد بعض محتوياتها، ووجهت لهم تهم مخالفة قانون الحجر البيطري، وذلك بإدخال لحوم مستوردة فاسدة على خلاف أحكام القانون، والغش التجاري والتزوير، وطلب تحريات شرطة الجرائم الاقتصادية بشأن الواقعة محل التحقيق، وللتحقق من مدى صحة مستندات الاستيراد الخارجية المقدمة من الشركة المشكو في حقها، وذلك لبيان الحقيقة كاملة وتحديد المسئولية الجنائية تمهيداً للتصرف في القضية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.