رفض الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، خلال أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) ما نسب إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية، مؤكداً أنه منذ بداية عمله السياسي ولايزال يتمسك بالسلمية وإصلاح النظام.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله، شرعت صباح أمس في محاكمة الشيخ علي سلمان، وقررت تأجيل نظر القضية إلى (25 فبراير/ شباط 2015) بناء على طلب محامي سلمان للاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبسه وتسليمه نسخةً من الأوراق في محبسه للاطلاع عليها.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية استدعت سلمان في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وعلى إثره، تم توقيفه وعرضه على النيابة التي قررت إحالته محبوساً إلى المحاكمة، وبهذا فقد أمضى سلمان في التوقيف مدة 33 يوماً.

وتُعتبر جلسة محاكمة سلمان طويلةً إذا ما قورنت بباقي الجلسات القضائية التي تُعقد، وخصوصاً أنها أولى جلسات المحاكمة، وعادةً ما تكون إجرائية، إذ تُخصص لتلاوة التهم، وردِّ المتهم عليها، وتقديم المحامين طلباتهم؛ إلا أن سلمان شرع في أولى جلسات محاكمته بالحديث والدفاع عن نفسه، وذلك بعد أن تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، حيث نفاها سلمان.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال سلمان الذي استمر في حديثه لما يقارب نصف ساعة، أفاد خلالها بأنه من غير المتصور أن يُتهم مثله بفكرة إسقاط النظام بالقوة، موضحاً أنه ومنذ العام 1992 كان هناك عمل سري يُطالب بإسقاط النظام، إلا أنه انتمى إلى المطالبين بالإصلاح، وأنه وحتى عندما أُبعد عن البحرين وتواجد في الخارج كانت الحرية مطلقة، وكان هناك من يُطالب أيضاً بإسقاط النظام، وأنه وإلى حين عودته مرةً أخرى إلى البحرين خلال العام 2001 وهو لا يزال يُطالب بالإصلاح والعمل السلمي.

وأضاف سلمان أنه وآخرين قاموا بتأسيس جمعية الوفاق كجمعية وطنية معارضة، وهي مسجلة تحت مظلة وزارة العدل، وهي جمعية تُنادي بإصلاح النظام والتداول السلمي للسلطة.

وأوضح «وصولاً إلى تاريخ 14 فبراير/ شباط 2011، كنت مع المطالبة بالتغيير والإصلاح إلى المملكة الدستورية، ورفضتُّ فكرة إسقاط النظام».

وأكد خلال حديثه إلى المحكمة أنه من المطالبين بالإصلاح كتطبيق نظام الملكية الدستورية، تكون فيها السيادة للشعب، وتتساوى فيها الأصوات عند الانتخاب، إضافة إلى المشاركة في اتخاذ القرار، موضحاً أنه من خلال جميع خطبه وكلماته ينبذ العنف ويدعو إلى العمل السلمي.

ورأى أن فكرة إسقاط النظام تؤدي إلى مزيد من الفساد، وأنه على رغم الوضع المتردي، فإنه مُصِرٌّ على التخلص من تلك السلبيات ومتمسك بالإصلاح عن طريق الأطر السلمية وعدم استخدام القوة.

واستشهد سلمان بأنه في تاريخ (21 يونيو/ حزيران 2012) أخطروا وزارة الداخلية بمسيرة، وقام خلالها بحمل الورود، إلا أنه قوبل بالطلقات المعدنية التي أصابته وأصابت النائب السابق وعضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق جواد فيروز، وأصابت الشاب علي الموالي، وأنه في المقابل رفض والحاضرون مواجهة تلك الطلقات من السلاح بالحجر.

وبشأن اتهامه بالتحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، قال سلمان: «إن خطابه يشهد عكس ذلك، إلا أن لديه موقفاً من التجنيس السياسي، وذلك لمصلحة البحرين التي هي جزيرة مواردها محدودة، وعلى رغم صغر مساحتها، فإنها أعلى كثافة سكانية.

وكشف سلمان عن أنه نقل إلى السلطة تصوره بشأن ملف التجنيس، وذلك عندما كان نائباً في البرلمان وبعد انسحابه وكتلة الوفاق من مجلس النواب، وأخبرهم بكيفية التعامل مع مكتسبي الجنسية بأن تكون هناك لجنة وطنية مسئولة عن ملف التجنيس.

وعلّق سلمان على تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، بأن رئيس لجنة تقصي الحقائق «بسيوني» أكد أنه تابع القانون البحريني والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين، والالتزامات التي تقوم بها البحرين من ضمن تلك المعاهدات وما يجب أن تلتزم به.

كما اسشهد سلمان بما قاله رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أنه في حال وجود تناقض بين نص داخلي وآخر دولي يتم تطبيق النص الدولي، منوهاً إلى أن النص الدولي ثابت.

وطالب سلمان بالسماح بالتعبير عن الآراء من خلال فتح بوابة مجلس التعاون، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه إغلاق الشوارع، وأنه ليس مع الصدام، إذ إن الجمعيات كانت تدعو إلى مسيرات يتم الإخطار عنها، وفي حال منعها يتم التوقف عن الخروج.

وبخصوص المجلس العلمائي أفصح سلمان عن أن المجلس أقفل أبوابه وإنما دعوته للعلماء بأن يقوموا بدورهم في النصح والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه الأمور لا تحتاج إلى إجازة أو ترخيص.

وفيما يتعلق بتهمة إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية)، أفاد الشيخ علي سلمان أنه ليست لديه عداوةً مع أشخاص، وأنه تربطه صداقة طويلة مع وزير الداخلية، لكن ذلك لا يمنع أن نوضح السلبيات والأخطاء وأنه - وبحسب رأيه كأمين عام جمعية الوفاق- فإن وقوفه هنا أمام المحكمة يستدعي أن يقف معه آخرون بالتهمة ذاتها ومن ضمنهم رئيس لجنة تقصي الحقائق بسيوني ،ومن كتب تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ إن الأول تحدث عن أكثر من 50 انتهاكاً نسبها إلى وزارة الداخلية، أما الآخر فقد كشف عن وجود مخالفات، معقباً، أن كل ما تحدث به لا يتعدى حرية التعبير والرأي.

وأشار سلمان إلى ما صرح به وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عندما قال: «لولا عناية رب العالمين ويقظة رجال الأمن، لما استبعدنا وقوع مثل جريمة الإحساء في البحرين»، موجهاً شكره إلى وزارة الداخلية، موضحاً أنه لما عُرض عليهم حمل السلاح، أعلن ذلك بشكل علني، وبيّن من خلال حديثه بهذا الخصوص أن المعارضة سلمية، لافتاً إلى أن الشيخ عيسى قاسم يؤكد دائماً سلمية الحراك ورفض العنف ويُطالب بالإصلاح، مستغرباً أن يكون إفصاحه أمام الناس وخلال وسائل الإعلام عن عرض حمل السلاح ورفضه ذلك يعتبر تهديداً.

وعبّر سلمان عن أسفه لإغلاق الحوار من طرف واحد، وتقديم جمعية الوفاق للقضاء ومن بعدها تقديم رئيس شوراها، ومن بعد ذلك تتم محاكمته، مؤكداً أن كل ما صرح به من مطالب إصلاحية تم إخبار المسئولين عنها.

بعد ذلك تحدث المحامي حسن رضي، وطلب إخلاء سبيل الشيخ علي سلمان بأية ضمانة ترتئيها المحكمة، وخصوصاً أن التحقيق معه انتهى، مشيراً إلى أن سلمان كان يحضر عند أية جهة تقوم باستدعائه، ولم يتخلف عن الحضور لأية مرة.

فيما قدمت المحامية جليلة السيد لهيئة المحكمة نسخةً من قرص يحتوي على كلمات وتسجيلات لخطب سلمان طلبت عرضه خلال الجلسة، كما تقدمت بطلبات مكتوبة، وقدمت إلى المحكمة نسخاً من وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف والنظام الأساسي لجمعية الوفاق.

وقالت إن الشيخ علي سلمان كان يتحدث من خلال دلائل، منها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وشكوى قدمها نبيل رجب إلى لجنة التظلمات التي باشرت التحقيق في الواقعة وتم اتخاذ إجراءات جزائية ضد شرطة.

وأوضحت أن سلمان حُرِم من قبل الجهات الأمنية من تسلم نسخة من أوراق قضيته، بالإضافة إلى منع وصول أوراق بيضاء وأقلام للكتابة فيها، كما أن المحامين لم يتمكنوا من حضور جلسات التحقيق مع الشهود.

من جانبه، طالب رئيس النيابة العامة بتطبيق مواد القانون الواردة في قرار إحالة سلمان إلى المحكمة، وذكر أن المتهم أعطي أثناء استجوابه جميع الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، ومنها الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وإحاطته إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، وتمسك رئيس النيابة بحق النيابة في تقديم مرافعات خلال الجلسات القضائية المقبلة، موضحاً أن التهم المنسوبة إلى سلمان كلها جاءت على لسانه.

واعترض رئيس النيابة أكثر من مرة على تحدث سلمان خلال جلسة المحاكمة معتبراً ذلك مرافعة.

وكانت جلسة أمس بدأت بحضور لافت للتواجد الإعلامي والأمني وممثلين عن جمعية الوفاق وعن السفارات، من بينهم ممثلون عن السفارة الأميركية والبريطانية والألمانية والمؤسسات الحقوقية، ووفد من منظمة العفو الدولية، فيما لم يتمكن أعضاء ورؤساء الجمعيات السياسية من حضور جلسة المحكمة بسبب امتلاء قاعة المحكمة.

وكان سلمان مثُل أمام المحكمة بمعية كل من المحامي حسن رضي، جليلة السيد، محمد أحمد، عبدالجليل العرادي، وعلي الشملاوي، الذين طلبوا السماح لهم الإطلاع والرد، وإخلاء سبيل الشيخ علي سلمان، والتصريح لهم بنسخة من محضر الجلسة، وتسليم سلمان نسخةً من أوراق الدعوى، كما طلبت المحامية جليلة السيد إثبات بمحضر الجلسة أنها من دون باقي زملائها المحامين تعرضت لتفتيش ذاتي وجسدي.

إلى ذلك، صرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت (يوم امس 28 يناير/ كانون الثاني 2015)، نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في مملكة البحرين، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين.

هذا وقد سمحت المحكمة للمتهم بالحديث إليها في تفصيلات ما أسند إليه دفاعاً عن نفسه، بينما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم. وقد قررت المحكمة تحديد جلسة 25 فبراير (شباط) المقبل وذلك للاطلاع بناء على طلب الدفاع مع استمرار حبس المتهم وتسليمه نسخة من الأوراق في محبسه للاطلاع عليها.

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، ومنها الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وإحاطته إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، وتمكينه من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، والسماح لأهله ومحاميه بزيارته في محبسه، وقد صرحت النيابة كذلك لمحاميه بالاطلاع مع منحهم نسخة من أوراق القضية.

من جهتها، طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي الإخاء الوطني)، في بيان لها أمس، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وشطب القضية من سجلات المحاكم، واصفة ما يتعرض له سلمان يعتبر محاكمة سياسية، وأن استمرار اعتقاله على خلفية آرائه السياسية يعتبر مصادرة لحرية الرأي والتعبير، والإمعان في الحل الأمني الذي أثبت فشله في كل الدول التي جربته.

وقالت المعارضة، في تعليقها على جلسة أمس الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015)، إن الشيخ علي سلمان كان ثابتا ومدافعا عن الحق في مرافعته أمام المحكمة الكبرى الجنائية، ومؤكدا حقه في حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية كافة ذات الصلة، وتشديده على السلمية والحضارية في الحراك الشعبي.

ودعت المعارضة السلطة إلى ضرورة أن تحترم تعهداتها والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي.