رفض الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، خلال أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) ما نسب إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية، مؤكداً أنه منذ بداية عمله السياسي ولايزال يتمسك بالسلمية وإصلاح النظام.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله، شرعت صباح أمس في محاكمة الشيخ علي سلمان، وقررت تأجيل نظر القضية إلى (25 فبراير/ شباط 2015) بناءً على طلب محامي سلمان للاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبسه وتسليمه نسخةً من الأوراق في محبسه للاطلاع عليها.

ومن جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، المحامية جليلة السيد: «إن المحكمة رفضت عرض «الفيديو» الذي يُعتبر جزءاً أساسياً من دفاعنا عن أمين عام الوفاق خلال الجلسة الأولى لمحاكمته أمس (الأربعاء)، معتبرةً ذلك «تفويتاً كبيراً لحق الترافع».

نفت طردها من الجلسة... وروَت تفاصيل محاكمة «أمين الوفاق»

جليلة السيد: المحكمة رفضت تشغيل «فيديو الدفاع» الذي يثبت تقطيع خطب الشيخ سلمان

الزنج - محمود الجزيري

قالت عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، المحامية جليلة السيد: «إن المحكمة رفضت عرض «الفيديو» الذي يعتبر جزءاً أساسي من دفاعنا عن أمين الوفاق خلال الجلسة الأولى لمحاكمته أمس (الأربعاء)، معتبرةً ذلك «تفويت كبير لحق الترافع».

وفيما نفت السيد خبر طردها من المحكمة، أكدت أن الشيخ علي سلمان منع من الحصول على نسخة من ملف قضيته ليتسنى له تجهيز ردوده بشكل واضح، ما اضطره لارتجال ردوده وخصوصاً أنه لم يستطع الحصول على ورقة وقلم وهو في سجنه لتدوين ما يريد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عضوا الدفاع عن الشيخ علي سلمان جليلة السيد ومحمد أحمد أمس(الأربعاء) بمقر جمعية الوفاق بالزنج.

من جانبها، ذكرت السيد: «أن محاكمة الشيخ علي سلمان لم يراعى فيها كل إجراءات السلامة القانونية. فقد تليت الاتهامات على الشيخ وهو لا يعرف تفاصيلها، كما أننا كهيئة دفاع تمسكنا بحقنا المشاركة في جميع إجراءات التحقيق لكن لم نُمكن من ذلك، ولم نستطع حضور جلسات التحقيق التي تم فيها تحضير الشهود.

وبينت السيد «أن هيئة الدفاع تعرضت إلى التشويش أثناء المرافعة»، موضحة «طلبنا من المحكمة أن نلتقي بالشيخ لمدة 5 دقائق فقط فسمحت بفترة وجيزة، على أن نلتقيه في قاعة المحكمة وهي مليئة بالحضور» .

وأردفت عضو هيئة الدفاع «كنا نريد أن نعرف ما هي ردود الشيخ على لائحة التهم التي تليت عليه، وقد أكد أنه لم يستطع تسجيل ملاحظاته بشكل دقيق، ولم يتمكن من الاحتفاظ بقلم وورقة داخل السجن، ولفتت إلى أن لقاء المحامين بالشيخ لم يتجاوز أكثر من 10 دقائق، متسائلة «كيف يمكن الدخول في تفاصيل القضية في هذه المدة القصيرة».

وبشأن ما أشيع عن منع وسائل الإعلام والمراقبين من حضور الجلسة، أفادت السيد «عرفنا أن هناك مجموعة معينة يسمح لها دخول المحكمة، ومن عائلته لم يسمح إلا لزوجته فقط دون أحد آخر من أهله، مضيفة «كما لم يُسمح لكافة وسائل الإعلام بالدخول، بل تم انتقاء مجموعة معينة فقط. هذا إلى جانب منع العديد من ممثلي المؤسسات المدنية والجمعيات السياسية رغم أننا أخطرنا المحكمة بمن يرغب في الحضور».

وعما قاله أمين عام جمعية الوفاق داخل المحكمة، كشفت السيد أن الشيخ علي سلمان نفى كافة التهم الموجهة إليه جملةً وتفصيلاً، واستعرض طريق مطالبته بالحقوق والإصلاح طوال السنوات الماضية، وكذلك جميع اللقاءات التي عقدها مع أعلى السلطات في البحرين.

وواصلت «ثم تساءل الشيخ هل أن الحديث عن الانتهاكات التي تقوم بها الجهات الرسمية تعتبر إهانة لوزارة الداخلية؟. مردفاً إذا كان كذلك فإن رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة بسيوني يجب أن يواجه نفس التهم، وكذلك المنظمات الدولية كافة».

وتابعت «وأصر الشيخ علي سلمان على حقه المطالبة بالحقوق، وأكد أن ذلك يأتي التزاماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشدداً على أن من حقه عدم الصمت على أي خطأ أو مخالفة تقع في البحرين».

وعلى صعيد متصل، نوهت المحامية السيد إلى أن فريق الدفاع طلب من المحكمة خلال الجلسة عرض مقطع فيديو فيه كلمات للشيخ علي سلمان، ويثبت أن كل التهم بحقه متهاوية»، مستدركةً «لكنه ورغم تسليم المقطع للمحكمة إلا أنها لم تقم بتشغيله».

وبيَّنت أن هيئة الدفاع في هذا المقطع أثبتت أن المواد «الفيلمية» التي عرضت على الشيخ لخطبه وكلماته تم تقطيعها وحذف الفقرات التي تظهر حثه على العمل السلمي منها لإثبات تهمة لا يمكن إثباتها، مؤكدة أن فريق الدفاع طلب الإفراج عن الشيخ نظراً لما اعتبرته «تهاوي التهم المسندة إليه»، معبرةً عن «أسفها لاستمرار حبس الشيخ رغم كل ما دار في الجلسة».

وفي سياقٍ آخر نفت السيد ما أشاعته بعض وسائل الإعلام عن طردها من المحكمة بسبب مخالفتها الأوامر، وجلوسها إلى جانب المتهم.

وردت على ذلك بالقول: «كاتب الخبر إما إنه لم يحضر الجلسة أو إنه لايفقه شيئاً في إجراءات إدارة الجلسات»، موضحة أن المحاكم الجنائية لا تضع الموكلين إلى جانب محاميهم، بل تفرد لهم مساحة خاصة.

وأكدت «كنت في القاعة ولم أطرد، وبقيت منذ البداية إلى النهاية»، مشيرة إلى أن «جليلة السيد لا تمثل الشيخ علي إنما يمثله فريق دفاع، وفريق الدفاع هذا حضر الجلسة من بدايتها إلى نهايتها».