ينتظر أن تسفر مشاورات جديدة أطلقها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عن تعديلات متوقعة في تركيبة حكومته بعد أن أعربت أحزاب رئيسية في البرلمان عن امتناعها لمنحها الثقة. وكان البرلمان أجرى عملية التصويت على حكومة الصيد التي كانت مقررة أمس الأول (الثلثاء) بعد أن قررت أحزاب حركة «النهضة» الإسلامية الكتلة الثانية والجبهة الشعبية الرابعة وحزب آفاق تونس الخامس إلى جانب أحزاب أخرى عدم التصويت للحكومة احتجاجاً على تركيبتها.
ويعني ذلك أن الحكومة التي تتضمن حزبين فقط هما حركة «نداء تونس» الفائز بالغالبية وحزب الاتحاد الوطني الحر ووزراء مستقلين، لن يكون بإمكانها الحصول على الغالبية المطلقة من أصوات البرلمان.
وقدم الصيد في البداية حكومة تتكون من 24 وزيراً من بينها ست حقائب لنداء تونس وثلاثة للاتحاد الوطني الحر، لكنها لم تحظ بموافقة غالبية الأحزاب بما في ذلك عدد من قياديي «نداء تونس».
وتركزت مطالب الأحزاب المعارضة لحكومة الصيد وحتى الحليفة لـ «نداء تونس» بالانفتاح أكثر على الكفاءات السياسية بينما أعلنت حركة «النهضة» دعمها لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعارضت أوساط قضائية من بينها جمعية القضاة والمرصد التونسي لاستقلال القضاء بشدة تعيين القاضي ناجم الغرسلي وزيراً للداخلية لاتهامه بارتكاب خروقات خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الثورة.
كما وجهت وسائل الإعلام المحلية انتقادات للصيد لتعيينه أمين عام حزب الاتحاد الوطني الحر محسن حسن وزيراً للسياحة لافتقاده لأي تخصص بالقطاع الحيوي لاقتصاد البلاد.
ولم تتحدد بعد جلسة ثانية للتصويت في مجلس نواب الشعب لكن رئيس البرلمان محمد الناصر رجح انعقاد الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
العدد 4527 - الأربعاء 28 يناير 2015م الموافق 07 ربيع الثاني 1436هـ
