قال أعضاء ديمقراطيون كبار في الكونغرس الأميركي أمس الأول (الثلثاء) إنهم سيعلقون دعمهم لفرض عقوبات جديدة على إيران لمدة شهرين على الأقل بعد تهديد الرئيس باراك أوباما برفض مشروع قانون قد يعرقل المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.

ويملك الجمهوريون 54 مقعداً في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو وهم بحاجة إلى 67 صوتاً لتجاوز رفض مشروع القانون ولذا فهم بحاجة إلى دعم كبير من الديمقراطيين لإقرار مشروع القانون.

وقال السناتور الأميركي، روبرت مينينديز أحد الراعين لمشروع القانون الذي سيشدد العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي يوم الثلثاء إنه وأعضاء ديمقراطيين آخرين بمجلس الشيوخ لن يدعموا الموافقة على مشروع القانون إلا بعد 24 مارس/ آذار وفقط في حال عدم وجود اتفاق إطار مع طهران.

وتعهد أوباما برفض أي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران أثناء المحادثات مع طهران.

وقال مينينديز خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ «أنا والكثير من زملائي الديمقراطيين أرسلنا خطاباً للرئيس نخبره فيه أننا لن ندعم الموافقة على مشروع قانون كيرك-مينينديز في مجلس الشيوخ إلا بعد 24 مارس وفقط في حال لم يكن هناك اتفاق إطار سياسي».

وذكر أنه وزملاءه الديمقراطيين لا يزال يحدوهم الأمل في التوصل لحل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. لكنه قال إن شكوكاً عميقة تساورهم بشأن التزام إيران بتقديم تنازلات لتظهر أن برنامجها النووي سلمي بحلول المهلة النهائية التي حددها المفاوضون الدوليون من أجل التوصل لاتفاق إطار.

من جانب آخر، قال الاتحاد الأوروبي إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستجري محادثات مع إيران اليوم (الخميس) في إسطنبول ضمن جهود احتواء طموحات طهران النووية.

وستجرى المحادثات على مستوى المدراء السياسيين لتمهيد الطريق أمام اتفاق سياسي بنهاية يونيو/ حزيران. وستشارك في المحادثات أيضاً مديرة الشئون السياسية بالاتحاد الأوروبي، هيلجا شميد.