تتعامل لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين مع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها النواب ومنها الموت والتعذيب والتهديد والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعدم الحصول على محاكمات عادلة أو فقدان ولايتهم البرلمانية.

وقد أنهت اللجنة اجتماعا استمر أربعة أيام في جنيف باتخاذ سلسلة من القرارات بشأن عدد من الحالات في جميع أنحاء العالم.

ودعت اللجنة حكومة سيريلانكا الجديدة إلى تقديم المسؤولين عن اغتيال النائبين جوزيف بارا جازينغام وناداراجا رافيراد في عامي 2005 و 2006 إلى المحاكمة.

وبعد استعراضها لوضع 301 من النواب في أربعين دولة أعربت اللجنة عن القلق العميق إزاء التطورات في ماليزيا حيث يواجه محامي زعيم المعارضة أنور إبراهيم اتهامات بإثارة الفتنة.

ودعت اللجنة أيضا إلى حماية النائبة الأفغانية وناشطة حقوق الإنسان فوزية الكوفي التي نجت من محاولة اغتيال في عام 2010.

وتنظر اللجنة في قضية 14 نائبا من فنزويلا جردوا من حصانتهم البرلمانية ويواجهون مجموعة من التهم تحت دوافع سياسية.

وعبرت اللجنة عن القلق من تعليق حق عضوة الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي في الإدلاء ببيانات في البرلمان وامتيازات برلمانية أخرى.

وتبحث اللجنة قضية رئيس برلمان النيجر السابق أمادو حماة، بعد مزاعم بأنه كان متواطئا في شراء أطفال لزوجته والادعاء بأنهم أطفالهما.

وقد انتخب النائب البريطاني آن كلويد رئيسا جديدا للجنة لمدة عام واحد خلفا للسيناتور خوان بابلو ليتيليه من تشيلي.