قالت منظمة العمل الدولية إنه يمكن خلق أكثر من 2.1 مليون فرصة عمل جديدة في أورويا بحلول منتصف 2018 في إطار الخطة الاستثمارية لمدة ثلاث سنوات التي طرحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي لا تزال حالة العمالة الأوروبية هشة وغير متكافئة.
ويبين تقرير منظمة العمل الدولية حول استراتيجية الاستثمار التي تتعلق بالتوظيف في أوروبا، أن مجموعة من استثمارات القطاعين العام والخاص بقيمة 315 مليار يورو قد تعزز القدرة التنافسية في أوروبا وتساعد على معالجة أزمة الوظائف.
وقال ريمون توريس، مدير إدارة بحوث منظمة العمل الدولية في مؤتمر صحفي في جنيف:
"إن معدل البطالة اليوم في الاتحاد الأوروبي يقدر بحوالي 10 في المئة ، أي أن 23 مليون شخص عاطلون عن العمل في الاتحاد الأوروبي، من بينهم 12 مليون شخص عاطل عن العمل على المدى الطويل، أي أنهم بدون عمل لأكثر من سنة واحدة ".
وأشار ريمون توريس إلى أن الخطة ممكن أن تكمل التدابير النقدية التي أعلن عنها مؤخرا من قبل البنك المركزي الأوروبي، من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية والنمو وخلق فرص العمل:
"إن خطة جونكر ممكن أن تكون وسيلة مهمة لتحفيز الاقتصاد الحقيقي مباشرة وتأتي كتكملة للدفعات النقدية التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي."
وشدد التقرير على أهمية أن تكون الخطة مصحوبة باستراتيجية تتعلق بالوظائف على المدى الطويل وتركز على وظائف جيدة وإصلاحات متوازنة.
ويؤكد تقرير منظمة العمل الدولية على أهمية تسريع العملية التشريعية، بحيث يمكن أن يبدأ التنفيذ في أقرب وقت خلال منتصف عام 2015.
وأكدت المنظمة على أهمية التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال لتحقيق حلول متوازنة ومستدامة وذات مصداقية، وأهمية التنسيق والحوار داخل البلدان وفيما بينها.
