كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018النائب علي عبدالله العرادي، أن الحكومة الموقرة وافقت على طلب اللجنة بشأن تطبيق معايير فصل راتب الزوج عن الزوجة لجميع الطلبات السابقة المستحقة دون الإخلال بأقدمية هذه الطلبات وذلك في خطاب الرد على مقترحات وتعديلات اللجنة، كما وافقت الحكومة الموقرة للعمل مع السلطة التشريعية على تعديل قانون التأمين ضد التعطل بما لا يحمل الموظفين والعمال أية أعباء مالية، وعلى تعديل قانون التقاعد بما يضمن للمرأة حق التقاعد المبكر بصورة اختيارية، واتفقت اللجنة على طلب التوضيح من الحكومة حول آلية تنفيذ المقترح.

وأكد العرادي أن اللجنة وافقت على رد الحكومة الموقرة حول مقترح اللجنة بشأن المراجعة الدورية للمعاشات والرواتب والأجور للمواطنين بحيث تتماشى مع متطلبات الحياة ومستوى الأسعار ومعدلات التضخم، وزيادتها حال توفر التدفقات المالية اللازمة لذلك.

وأكد العرادي أن اللجنة ارتأت في ظل في ظل تعزيز التعاون مع الحكومة والعمل المشترك لخدمة المواطن التوافق على أغلب النقاط، ومناقشة المتبقي منها في الاجتماع التشاوري غدا.

وأشار العرادي أن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا صباح غدا الخميس مع ممثلي الحكومة الموقرة للتشاور حول جملة الملفات التي لم يتم التوافق عليها في برنامج عمل الحكومة، وذلك وفقا للمشاريع الخاصة بـ:الإسكان، والتعليم، والصحة، والشباب، والبيوت الآيلة للسقوط، بجانب ملف تحسين المستوى المعيشي بشأن: المتقاعدين، وعلاوة تحسين المعيشة، وزيادة منحة المعاق، وقانون التأمين ضد التعطل، وعلاوة الغلاء، وتقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين، بالإضافة إلى الملف الإقتصادي والمالي، والدعم الخليجي، والأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، والذي عقد صباح اليوم، حيث تم في الاجتماع استعراض الخطاب الصادر من اللجنة بتاريخ 27 يناير الجاري بخصوص عقد اجتماع مشترك مع وفد الحكومة للتشاور حول جملة الملفات التي لم يتم التوافق عليها في برنامج عمل الحكومة، والخطاب الوارد من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن موافقة الحكومة لعقد اجتماع مشترك غدا الخميس، والخطاب الوارد للجنة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حول رأي الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة من قبل اللجنة.

وقال العرادي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، وبشكل تفصيلي الرد الحكومي على كل محور من محاور برنامج عمل الحكومة، وتعبر اللجنة عن ارتياحها من التعاون الوثيق مع الحكومة الموقرة، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويحقق الرؤية الوطنية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وتضم اللجنة: النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيسا للجنة، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائبا لرئيس اللجنة، والسادة النواب: أحمد قراطة، د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد الأحمد.

والجدير بالذكر أن المادة (46) من دستور البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.