وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على استكمال مناقشة البند (هـ) من المادة (4) بالمشروع بقانون رقم ( ) لسنة بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، في حين تم في ذات الاجتماع المنعقد برئاسة النائب عباس الماضي مناقشة مشروع قانون بشأن الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي تقرر تأجيل البت بشأن المشروع بقانون لاجتماع اللجنة المقبل .
ومن جانبه، اكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي المقلة ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الاربعاء (28 يناير/كانون الثاني 2015)، مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، واورد النائب المقلة ان ابرز المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون هي :
1- نصت المادة (4) من دستور مملكة البحرين على أن (العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة).
2- تفعيل نص المادة (5/ج) منه التي تنص على أن (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة و المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة).
إعمال مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من دستور مملكة البحرين، بمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، دون قيود أو شروط مماثلة لتلك الواردة بالمادة (38) محل الاقتراح بقانون (النص الأصلي).
كما اشار النائب المقلة ان اللجنة التقت خلال اجتماعها بعدد من ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حيث تم استعراض مرسوم قانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والتي ارتأت اللجنة بعد النقاش والدراسة الموافقة عليه ورفعه الى مكتب المجلس لإدراجه على جداول احد جلسات مجلس النواب القادمة .
وبعدها ناقش اعضاء لجنة الخدمات بمجلس الاحالات الواردة اليها من مكتب المجلس حيث تم عرض الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مجمع خدمات اجتماعية، و الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مدرسة ابتدائية للبنين في مجمع 1214 بمدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء توسعة مركز كانو الصحي بدوار (17) بمدينة حمد وفتح خدماته للمواطنين لمدة (24) ساعة وإنشاء قسم للولادة والامراض المزمنة فيه، والاقتراح برغبة بخصوص إنشاء مركز صحي شامل للعلاج الطبيعي ووحدة للسكلر وعلاج الأسنان في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لجعل البحرين دولة ذات سياحة علاجية، وقيام وزارة الصحة برصد أموال من تخصيصاتها المقررة بموجب الموازنة لتدريب الكادر الطبي البحريني، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بجعل العمل في مركز مدينة حمد الصحي ومركز محمد جاسم كانو الصحي على مدار الساعة، والاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.
