برئاسةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ ، وعضْويّةِ القضاةِ نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني وسَلـمَان عيسى سيـادي وضحى إبراهيم الزّياني ونوفل بن عبدالسّلام غربَال وعليّ عبدالله الدويشان وسعيد حسن الحايكي وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ أولى جلساتها لعام 2015 في تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليوم الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) ، للنظر فِي أربع دّعَاوَى الدّستوريّةِ.

حيث نظرت في الدعوى رقم (د/1/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 م، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه " لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته" لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور، حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى و ألزمت المدعي المصروفات و مبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة ، كما نظرت في الدعوى رقم (د/2/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك لمخالفته لأحكام المواد (2) و (9) فقرة (أ، و) و (18) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم 28 أبريل 2015م.

 وفي نفس الجلسة نظرت المحكمة الدستورية كذلك في الدعوى رقم (د/3/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وذلك لمخالفتها المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015م ، وكذلك باشرت المحكمة النظر في الدعوى رقم (د.ت/1/2014) موضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015م.