صرح المحامي العام في النيابة العامة هارون الزياني اليوم الأربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015) بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت اليوم نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان) والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة.

وبين أن النيابة أحالته بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين.

هذا وقد سمحت المحكمة للمتهم بالحديث إليها في تفصيلات ما أسند إليه دفاعاً عن نفسه، بينما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم. وقد قررت المحكمة تحديد جلسة 25 فبراير المقبل وذلك للإطلاع بناء على طلب الدفاع مع استمرار حبس المتهم وتسليمه نسخة من الأوراق في محبسه للإطلاع عليها.

مشيراً إلى أن النيابة العامة كانت قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، ومنها الاستعانة بفريق من المحامين والإنفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وإحاطته إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، وتمكينه من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، والسماح لأهله ومحامييه بزيارته في محبسه، وقد صرحت النيابة كذلك لمحامييه بالإطلاع مع منحهم نسخة من أوراق القضية.