عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثامن عشر الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015)، برئاسة جميلة سلمان وعضوية كل فريد غازي وأحمد الساعاتي. وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض المقترحات التي أعدتها الأمانة العامة بناء على اقتراحات اللجنة، حيث تضمن المقترح الأول تعديلا لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وما يستتبعه من تعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وذلك فيما يتعلق بتعديل سن الحدث والتدابير الاحترازية المترتبة على ذلك.
أما المقترح الثاني فقد تجسد في تصور مبدئي بشأن إقامة فعالية تُعنى بـ «استغلال الأطفال السياسي والاقتصادي والاجتماعي» ليتم إدراجها في الخطة التنفيذية لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للعام 2015.
وكان المقترح الأخير يتضمن تصورًا عن مؤتمر دولي يُعنى بالطفولة، ويرتكز على تشريعات الطفل والأحداث البحرينية، ليكون ضمن خطة البرامج المقررة للعام 2015. كما اقترحت اللجنة تعديل المادة (82) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 والتي تنص على تشكيل المحاكم العسكرية ابتداء من المحكمة العسكرية الصغرى وصولا إلى المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا، حيث ترى اللجنة ضرورة تعديل المادة لتتضمن محكمة تمييز أيضا، وقد كلفت اللجنة الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية بالمزيد من الدراسة في هذا الشأن.
العدد 4526 - الثلثاء 27 يناير 2015م الموافق 06 ربيع الثاني 1436هـ
الحوت
سؤل للأخوة في المنظمات والهيآت المحلية او الدولية لحقوق الأنسان, هل العضوية في مثل هذا المجال ينسبها الشخص لنفسة بمجرد ان يطلق على نفسه بأنه رجل حقوقي ومتى ما تورط او دخل احد الأماكن قال انا حقوقي.
نبي نعرف اشلون؟
لا واسمها موسسة حقوق الانسان ههههههه
طبعا التعديل لسن الحدث لاجل الموقوفين الذين يشكلون نسبة كبيرة منهم ضمن فئة الحدث (أطفال ) وبهذا إيقاع القانون عليهم ... ولأنه بسبب لكم حرج في قانونية محاكمتهم
لا تنسون ان هناك رضيع معتقل
أتصور ان يكون سن الطفل الجائز محاكته من اول ما يطلع من بطن أمه او حتى قبل ما يطلع فلا ننسى عدد من أجهضوا من الحوامل بفعل الغازات الصديقة للبيئة