مرر أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم أمس (الثلثاء) المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

واستبدل المرسوم نصوص المواد الخامسة، والثامنة البندين (ب) و(د)، والحادية عشرة (الفقرة الثالثة)، والثالثة عشرة، والسابعة عشرة (الفقرة الأولى)، والثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة)، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ونصت المادة الخامسة على تقسيم البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، فيما كان نص المادة الخامسة من المرسوم السابق انه «تعتبر كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، وتقسم كل منطقة إلى عشر دوائر انتخابية يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل كل دائرة عضو واحد يختار بطريق الانتخاب المباشر».