وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلثاء (27 يناير/ كانون الثاني 2015) على طلب تمديد عمل لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة لمدة 4 أيام، بحيث تنهي مهماتها يوم (السبت) المقبل، وذلك بعد جدلٍ بين مؤيد ومعارض.

ويعتبر قرار التمديد الثاني على التوالي لعمل اللجنة، إذ سبق للمجلس أن صوت على تمديد عملها 12 يوماً خلال الجلسة السابقة.

من جهته، قال رئيس لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة علي العرادي «إن اللجنة طلبت التمديد لمحاولة الالتقاء بالحكومة مجدداً، وبعدها ستصدر تقريرها وهي مطمئنة أنها استنفدت كل ما يمكن أن تستطيع فعله»، مضيفاً «ان تلك تجربة أولى، فلأول مرة نحقق هذا الاستحقاق، ونريد أن نعطي هذه الممارسة حقها».

إلا أن نواباً رأوا أن طلب التمديد مرده إلى عدم تعاون الحكومة مع اللجنة، ورفضها الاحتكام إلى ضمانات لتنفيذ البرنامج. في هذا السياق جاءت مداخلة النائب محمد الأحمد الذي قال: «سأضع النقاط على الحروف، وأبيِّن سبب طلب تمديد عمل اللجنة. وذلك يعود في جزء كبير لعدم تعاون الحكومة مع اللجنة. السبب الأكبر من ذلك أننا نناقش برنامجاً لا توجد ضمانة لتنفيذه، والحكومة ترفض تقديم أية ضمانات. هناك خرق للدستور وتحديداً في المادة (109)، ونحن نناقش برنامجاً ليس له أية قيمة إذا لم تقدم الحكومة ضمانات لتنفيذه».

وفيما أكد النائب إبراهيم الحمادي «اننا لم نجد تعاوناً من الحكومة»، قال النائب عبدالرحمن بومجيد «لا نقبل أن توضع مشاريع إسكانية قائمة حالياً ضمن ما وضعته الحكومة في برنامجها والمتمثل في بناء 20 ألف وحدة سكنية».

بدوره اعتبر النائب علي العطيش أن طلب تمديد عمل اللجنة «يدور بين أمرين»، إما أن اللجنة لم تضع لها استراتيجية وتطلب التمديد، أو أن الحكومة غير متعاونة مع اللجنة، وفي الحالة الأولى «إذا قامت اللجنة برفع مقترحات جديدة إلى الحكومة فإننا لن ننتهي من هذه العملية، وأما إذا كانت الحكومة غير متعاونة مع اللجنة فلتتخذ اللجنة بأن الحكومة غير متعاونة معها»، مشدداً «أعارض التمديد، اجتماعات ماراثونية تعقدها اللجنة لكن ما نتيجتها؟».

وفي تواصلٍ لسيل المداخلات الرافضة للتمديد، أوضح النائب جمال داوود «هناك ردود لا تشفي غليل النواب ولا غير النواب. لا أعتقد أن هناك جدوى من تمديد عمل اللجنة، ولذلك يجب على اللجنة أن تعد تقريرها لتقديمه إلى المجلس الأسبوع المقبل، وتسليمه إلى النواب قبل موعد الجلسة».

أما النائب محمد الجودر فقد احتد بالقول: «علينا أن نرجع البرنامج إلى الحكومة ونقول لهم شكراً على استخفافكم بعقول النواب. هل يعقل أن يأتي البرنامج ويذكر مسمى وزارة الثقافة؟ أين وزارة الثقافة؟ ويذكر مسمى وزارة البلديات، أين وزارة البلديات؟». إلا أن وزير شئون المجلسين غانم البوعينين رد عليه بالقول «الحكومة لا تستخف بالنواب ولا يليق بنا أن نستخف بالنواب، وشخصياً كنت نائباً وأرفض أن يستخف بي أحد. أنتم شرف للبحرين، وإذا استخففنا بواحد منكم يعني أننا استخففنا بشعب البحرين»، ثم أردف «من حق النواب إبداء وجهة نظرهم بحرية، ورداً على قول ان الحكومة غير متعاونة أقول إن ما أتاكم مكتوباً هو ما يتم تقييمه، وكل ما وصل إلى الحكومة مكتوباً تم الرد عليه كتابة».

من جانبه، لفت النائب عادل العسومي إلى ما اعتبره «قصور من داخل اللجنة»، ومضى مؤكداً «لنعترف حتى نتعامل بمهنية، هل يعقل أن نرسل رسالة إلى الحكومة يوم الخميس مساء وننتظر الرد يوم الأحد؟».

وأضاف العسومي «يجب أن نلوم أنفسنا في البداية. هناك قصور في اللجنة، كما ان هناك قصورا من بعض الجهات الحكومية، و أتمنى من الحكومة أن تقدر حرصنا على أن يمرر البرنامج ولكن دون أن يكون على حساب مصلحة المواطن».

على الطرف الآخر، دافع بعض النواب عن طلب لجنة الرد على برنامج الحكومة في تمديد عملها ووجدوا فيه ضرورة للوصول إلى «توافقات تفيد المواطن» كما عبر النائب الشيخ ماجد الماجد.

وفي هذا السياق أوضحت النائب جميلة السماك انه «تم الاتفاق بين جميع أعضاء لجنة الرد على برنامج الحكومة، ونريد التمديد لإلقاء الحجة على الحكومة، وخصوصاً أننا أرسلنا رسائلنا ومرئياتنا مكتوبة، ولم نحصل على إجابات شافية من الحكومة، وبالتالي نعطيها مجالاً لنرى ماذا سيصدر عنها. كل ما نعمله هو من أجل الناس ولا أجد ضرراً»

وفيما أكد نبيل البلوشي ان «الحكومة ستأخذ منا الثقة، وهي جاءت بالبرنامج في 70 صفحة»، معتبراً أن «مطالب النواب يسيرة، لكن المطلوب تحديد مدد تنفيذ البرنامج»، رفض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد اتهام الحكومة بعدم التعاون، مبيَّناً «القول ان الحكومة لم تتعاون مع اللجنة كلام غير دقيق، الحكومة تعاونت واجتمعت مع اللجنة، ونحن نتحدث عن مطالب النواب».

وأسهب «أعتقد ان من حق المواطن البحريني أن يعرف متى سيحصل على بيت الإسكان وهذا أبسط شيء، ويعرف متى سيبدأ توزيع المشاريع الإسكانية ومتى ستنتهي».

وكذلك موضوع الدين العام ورفع الرواتب، ووقف استقطاع 1 في المئة من رواتب الموظفين، وخصوصاً أن هناك 228 مليون دينار فائض في صندوق التعطل. هذه كلها مطالب تمثل الحد الأدنى»، مشيراً إلى «اننا نريد أن نقر البرنامج ويحصل توافق وتحصل منفعة لشعب البحرين، وهذا المجلس تراهن عليه القيادة ولم يأتِ بسهولة، واسألوا أجهزة الدولة كم أرهقت من أجل إنجاح الانتخابات في 2014، وكانت صفعة في وجه المتآمرين على البحرين».

هذا وبعد الجدل المستفيض، حسم التصويت القرار لصالح تمديد عمل اللجنة لمدة 4 أيام، بعد أن صوَّت 23 نائباً بالتأييد لطلب اللجنة.