قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، ارجاء قضية متهم فيها رجل أمن موقوف عن العمل بمواقعة أنثى بعد أن أوهمها بمساعدة «عطار» أنه تزوجها حيث ادعى المتهم الثاني أنه مأذون وعقد قرانهما، وذلك لجلسة (25 فبراير/ شباط 2015) للاستماع لشهود النفي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه عقد عليها بعقد صحيح فتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بالتداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي من دون أن يكون مختصّاً بها وذلك تحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.

وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه تم العقد عليها بعقد صحيح، فتمكن المتهم الأول من معاشرتها معاشرة الأزواج بناء على ذلك العقد، كما تداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي وأجرى عملاً من أعمالها من دون أن يكون مختصّاً بذلك وتحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.