حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي هشام عليوة، غيابياً بحبس نائب بحريني ثلاثة أشهر وكفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد لمحامية معروفة، بقيمة 3500 دينار كمقدم أتعاب للمرافعة في قضية شرعية، رفعتها عليه زوجته الأولى تطالبه فيها بالطلاق وبنفقة مستعجلة ونفقة موضوعية.

فوجئت المحامية عند تقديم الشيك إلى البنك بأنه بدون رصيد، وحاولت التفاهم مع النائب وعندما وصلت محاولاتها إلى طريق مسدود، قامت برفع دعوى أمام المحكمة التي قضت بالحكم.