قال الناشط الحقوقي حسين رضي إنه تم تحديد يوم غد الخميس (29 يناير/ كانون الثاني 2015) للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها بتهمة التجمهر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى رضي تهمة التجمهر بعد ما تمَّ اعتقاله قبل عامين (25 يناير 2013) في المنامة.

وقال رضي: «كنت آنذاك متواجدا في المنامة لرصد الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في ذلك اليوم، وبعد نقلي إلى النيابة العامة تم التحقيق معي عن سبب تواجدي في النيابة وقد أخبرتهم عن سبب تواجدي؛ كوني ناشطاً حقوقيّاً وعضواً في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان في ذلك الوقت قبل خروجي من الجمعية وانتقالي إلى العمل في مركز البحرين لحقوق الانسان، حيث أمرت النيابة العامة بعد ذلك بايقافي لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر، وتم نقلي الى سجن الحوض الجاف، وبعد 17 يوماً من التوقيف تم اخلاء سبيلي بتاريخ (12 فبراير/ شباط 2013) مع استمرار المحاكمة». يشار إلى أن القضية متهم فيها مجموعة من الأشخاص والنشطاء تم اعتقالهم في اليوم نفسه الذي تم فيه اعتقال الناشط رضي.