أصدرت محكمة النقض المصرية أمس الأول الإثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015) وهي المحكمة العليا في النظام القضائي المصري، حكماً نهائياً غير قابل للطعن بالحبس 3 أعوام لثلاثة من رموز ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال مسئول قضائي إن محكمة النقض أيدت حكماً أصدرته محكمة الاستئناف في أبريل/ نيسان الماضي بالحبس 3 أعوام لأحمد ماهر مؤسس حركة «6 أبريل»، التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، وأحمد عادل، وهو أحد قياديي هذه الحركة وأحمد دومة وهو من رموز الثورة. كما قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (قرابة 6500 دولار).

وأدين النشطاء الثلاثة بـ «التعدي بالضرب في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص». ويعد هذا الحكم نهائياً وباتاً ولا يمكن الطعن فيه قضائياً.

والطريقة الوحيدة المتاحة لمراجعة الحكم هي أن يستخدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الصلاحيات التي يخولها له الدستور لإصدار عفو عنهم أو تخفيف الحكم.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية عن السيسي أنه «يتم إعداد قائمة بعدد من المحبوسين الذين لم يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد للإفراج عنهم». وأضاف السيسي بحسب الوكالة، أنه «سيبحث هذا الموقف ويتخذ قراراً بشأنه خلال أيام».

في إطار آخر، أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس (الثلثاء) «قلقه الشديد» إزاء مقتل محتجين مصريين في اشتباكات مع قوات الأمن على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس الأول إن 20 شخصاً غالبهم من المتظاهرين قتلوا في اشتباكات خلال الاحتجاجات التي نظمت يوم الأحد في القاهرة ومناطق أخرى في ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

كما قتل خلال تلك الأحداث ثلاثة يشتبه أنهم متشددون أثناء زرعهم عبوتين ناسفتين في محافظتين بشمال البلاد، وأصيب 97 شخصاً.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين في بيان إنه حث السلطات المصرية «على اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من قبل مسئولي الأمن ورجال إنفاذ القانون». كما ندد الحسين بمقتل ثلاثة من رجال الأمن في أحداث الأحد الماضي.

وانتقد البيان اعتقال عشرات المتظاهرين في الأيام القليلة الماضية ودعا إلى «ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين لدى السلطات المصرية». وكان وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أعلن أمس الأول أنه تم إلقاء القبض على 516 من عناصر تنظيم «الإخوان المسلمين» خلال أعمال العنف التي وقعت الأحد.

في المقابل، أعربت الخارجية المصرية أمس عن استغراب مصر الشديد للبيانات الصادرة عن دول غربية وبعض المنظمات بشأن أعمال العنف التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011.

وشددت الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن «مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء. كما تجاهلت هذه البيانات القرار الفوري للسيد المستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة شيماء الصباغ وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة».

وأعربت عن «استيائها لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة».