حققت شركة استيراد الاستثمارية اجمالي عوائد بلغت 3.19 ملايين دينار في عام 2014، مقارنة بمبلغ 3.36 ملايين دينار عن العام الماضي أي بانخفاض وقدره 5 في المئة. وقد بلغ صافي الارباح 1.97 مليون دينار في عام 2014، مقارنة بربح وقدره 2.14 مليون دينار عن العام الماضي اي بانخفاض وقدره 8 في المئة مشيراً الى انخفاض طفيف في ربحية السهم الواحد من 15.23 فلسا في عام 2013 الى 14.06 فلسا عن عام 2014. ورغم تدهور الاوضاع الاستثمارية فى الربع الأخير من عام 2014 إلا أن الشركة استطاعت تحقيق صافي أرباح قدرها 462 ألف دينار في تلك الفترة مقارنة بصافي خسارة قدرها 164 ألف دينار في الربع الأخير من عام 2013. وقد بلغ مجموع الدخل الشامل للسنة 1.03 مليون دينار لعام 2014 مقارنة بمبلغ 121 ألف دينار في نفس الفترة من العام السابق أي بزيادة قدرها 744 في المئة. كما بلغت اجمالي مصاريفها الادارية والعامة حوالي المليون دينار فى العام 2014 مقارنة بالمبلغ نفسه تقريباً فى العام 2013.

وعبر رئيس مجلس ادارة الشركة راشد اسماعيل المير، وبالنيابة عن جميع أعضاء المجلس عن ارتياحه لهذه النتائج الجيده التى تحققت رغم الوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري الصعب لمعظم دول العالم فى الربع الأخير من العام المنصرم، حيث تعتبر هذه الربحية دليلا على أن السياسات الاستثمارية الجديدة والاجراءات التحوطيه المتبعة من قبل ادارة الشركة تعمل بشكل فعال وذلك للاستفادة من اي نمو فى أسعار اسواق المال وفي الوقت الحد نفسه من التذبذبات الاستثمارية المفاجئة. فقد عملت الشركة على المدى السنوات القليلة الماضية بزيادة وتنويع استثمارتها من الاصول المدرة للدخل والقابلة للتسويق وذلك بتدوير وبيع ما أمكن من أصول غير مجدية.

وبهذا الصدد، يشير المركز المالي للشركة الى زيادة مجموع اصولها بمبلغ مليوني دينار بحريني من حوالي 48 مليون دينار نهاية عام 2013 الى 50 مليون دينار فى نهاية 2014 أي بزيادة وقدرها 4 في المئة. إلا أن صافي حقوق المساهمين نهاية العام بقيت على مستواها نفسه في حدود 38 مليون دينار كما فى نهاية 2013 وذلك لأن الشركة دفعت أرباحا نقدية للمساهمين فى بداية عام 2014 عن العام المنصرم 2013.

وقد تم في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذى عقد يوم أمس الثلثاء (27 يناير/ كانون الثاني 2015) المصادقة على النتائج المالية للعام المنصرم 2014 وعلى ضوء هذه النتائج قرر المجلس رفع توصية الى الجمعية العمومية للمساهمين بأن توزع أرباحاً نقدية بواقع 10 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع (بواقع 10 فلوس بحرينية للسهم الواحد) اي ما يعادل 1.39 مليون دينار بحريني.

وختاما صرح المير بأن «كون الشركة تعمل فى مجال الاستثمار تمكنت ولله الحمد وبعون الزملاء في مجلس الادارة ومديري الشركة من تخطي كل الظروف الصعبة في السنوات من بدء الأزمة المالية العالمية وبأن العمل جار حالياً على أن تنمي الشركة من مركزها المالي وأرباحها فى السنوات القادمة بما يتناسب مع توقعات وطموح المساهمين، كما تقدم بالشكر للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على تفانيهم و جهودهم الدؤوبة».