وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة صباح اليوم الثلثاء (27 يناير/ كانون الثاني 2015) على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما وافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015م – 2018م بخصوص طلب تمديد فترة عمل اللجنة لمدة 4 أيام من تاريخ انتهاء المدة الثانية والمنقضية بتاريخ 27 يناير 2015م، بحيث يكون آخر يوم لعمل اللجنة هو يوم السبت الموافق 31 يناير 2015م.

كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة لمدة أسبوع بناء على طلب الحكومة الموقرة، وذلك بشأن وقف رسوم الـ72 دينارا التي فرضتها وزارة الصحة، كما وافق المجلس على إصدار بيان يبارك فيه انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. (مرفق البيان).

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا ، حيث استعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، كما واستعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وقرر المجلس إحالة المشاريع إلى اللجان المختصة بالمجلس.

كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب علي المقلة حول نقل موقع خزانات وقود الطائرات الذي يمثل خطراً على حياة المواطنين من موقعه الحالي في منطقة عراد إلى منطقة أخرى آمنة.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.

والجدير بالذكر أن المرسوم بقانون يتألف - فضلاً عن الديباجة – من مادتين، تتضمن المادة الأولى استبدال نصوص المواد (الخامسة، والثامنة (البندين: ب، د))، والحادية عشرة (الفقرة الثالثة)، والثالثة عشرة، والسابعة عشرة (الفقرة الأولى)، والثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة)، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية بنصوص جديدة، والمادة الثانية تنفيذية.

وقد ارتأت اللجنة أن المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المرسوم بقانون تأتي تماشيا مع (القانون رقم (24) لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون البلديات)، الذي قسَّم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة العاصمة، بجانب إعادة تنظيم المواعيد الحسابية، الواردة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، بما يتضمَّن تمديد بعضها، وتقليص البعض الآخر، بما يواكب الفترة الزمنية المعتبرة لكل مرحلة، وبما يصب في مصلحة العملية الانتخابية، ويضمن سلامتها من الناحيتين القانونية والتنظيمية.

وقد قامت اللجنة بعدد من الإجراءات خلال إعداد التقرير، حيث ناقشت اللجنة المرسوم بقانون في عدة اجتماعات خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، كما قامت اللجنة بمخاطبة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واطلعت اللجنة على مذكرتها في هذا الشأن، والمتضمنة مبررات استعجال إصدار المرسوم بقانون، كما واطَّلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الذي انتهى إلى سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.