يشارك وفد من مجلس النواب في الفعالية البحرينية التي تقام في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الفعالية الثالثة من فعاليات «هذه هي البحرين» التي ينظمها اتحاد الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين، وذلك بمشاركة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب خالد الشاعر، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عادل حميد.

وتأتي مشاركة مجلس النواب وحضوره الفاعل في المشاركات الخارجية من أجل تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية، وبيان الإنجازات والإصلاحات في المسيرة الديمقراطية في مختلف المجالات، وخاصة في الشأن السياسي وحقوق الإنسان، وإظهار الحقائق للعالم أجمع حول ما يحصل في مملكة البحرين من تطورات وإصلاحات، في العديد من الجوانب، وضرورة دعم عملية التنمية الشاملة، لما فيه صالح الوطن المواطنين.

وخلال المشاركة في الفعالية ألقى النائب عيسى الكوهجي كلمة أكد فيها بأن مملكة البحرين هي دولة مؤسسات وقانون، وأن توفير الأمن والاستقرار هو أساس التنمية والتطور والاقتصاد والاستثمار، مؤكدا الكوهجي أن ميثاق العمل الوطني الذي صادق عليه الشعب بالغالبية العظمي، ونتائج الاستحقاق الانتخابي مؤخرا، والتعديلات الدستورية التي منحت للمجلس النيابي المزيد من الصلاحيات، وما تم ترجمته اليوم في دراسة برنامج الحكومة الموقرة في خطوة متقدمة، تؤكد السير بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل لمملكة البحرين، ورؤيتها الاقتصادية 2030، وذلك بفضل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبجهود الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم من ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشار الكوهجي بأن مملكة البحرين، بادرت بخطوات حضارية ومسئولة، لتطبيق مبدأ سيادة القانون، وترسيخ السلم الأهلي والأمن للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وأن المجلس المنتخب المعبر عن الإرادة الشعبية هو الممثل الشرعي لتحقيق التطلعات المشروعة، كما وقامت البحرين بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، والمفوضية الخاصة بالمحتجزين والموقوفين، والعديد من الانجازات.

ومن جانبه، أكد النائب خالد الشاعر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن حقوق الإنسان مصانة في مملكة البحرين وأن المسيرة الديمقراطية رائدة في المنطقة، كما أن الملف الحقوقي يتصدر أولويات العمل في مجلس النواب البحريني.

وأكد الشاعر إلى أن التسامح والتعايش من الركائز الأساسية الذي قامت عليها مملكة البحرين منذ الأزل، ويعتبر التسامح الديني والتعايش السلمي وتماسك النسيج الاجتماعي من المرتكزات الأساسية لبناء الوطن، من خلال قبول الآخر والتعايش مع مختلف مكونات وأطياف المجتمع على اختلاف أصولهم ومذاهبهم، وأن مملكة البحرين سباقة في تجسيد العيش المشترك وملتقى فكري وحضاري لممارسة الأديان بكل حرية وشفافية، حيث توجد المساجد بجانب الكنائس ما يمثل صورة تجسد العمق الإنساني في التعامل الراقي بين فئات المجتمع كافة والتي شكلت أسمى صور التسامح والتعايش بين مختلف أبنائها مهما اختلفت انتماءاتهم الدينية والفكرية والعقائدية.

وأشار الشاعر غلى النص الدستوري لمملكة البحرين في المادة (18) على:(الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)، كما نصت المادة (22) على: (حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد)، وجاء في المادة (23):(حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية).

وأضاف الشاعر أن مملكة البحرين شهدت في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات ومنها تدعيم ثقافة التسامح والتقارب بين الأديان على المستويين الداخلي والخارجي بفضل سياسات عاهل البلاد التي أكدت ايمان جلالته بحرية الاعتقاد والممارسة الدينية، واحتضنت مملكة البحرين المواطنين من كافة الديانات الأخرى غير الإسلام كالمسحية واليهودية، علاوة على العديد من الجاليات والمقيمين من الديانات المختلفة، وكفلت لهم الحرية في ممارسة الشعائر الدينية، وتوافر أجواء الحريات الدينية والإحساس بالأمان والسلام والاستقرار.

وشدد الشاعر بأن ظاهرة الإرهاب والتطرف خطر يهدد المجتمعات والدول، ولقد عانت مملكة البحرين، من جماعات إرهابية مدعومة من الخارج، تحاول تعطيل المسيرة الديمقراطية وتهديد أرواح المواطنين والمقيمين وقتل رجال الأمن، وتخريب المصالح العامة والخاصة.