صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018، النائب علي عبدالله العراديأن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع عشر، مساء اليوم الثلثاء (27 يناير/ كانون الثاني 2015)، وقررت إرسال مرئياتها النهائية للحكومة حول مطالب اللجنة ومقترحاتها لتعديل برنامج عمل الحكومة، بالإضافة لطلب عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة يوم غد الأربعاء أو بعد غد الخميس.

وأضاف العرادي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الخطاب الصادر من اللجنة بخصوص ملاحظاتها على ردود الحكومة، والخطاب الوارد للجنة من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، كما تم استعراض مرئيات ومطالبات اللجنة حول الملفات المعنية بـ: (الإسكان، التعليم، الصحة، المالي والإقتصادي، البنية التحتية، الاجتماعي والسيادي).

وأشار العرادي أن اللجنة بحثت مطالباتها حول الملفات المراد تضمينها في برنامج الحكومة، ومؤكدا العرادي أن اللجنة توافقت على تحديد المطالب والمقترحات والتعديلات، والنقاط التي لم توافق عليها الحكومة الموقرة من خلال ردها على خطابات اللجنة، وتقرر مناقشتها مع ممثلي الحكومة الموقرة في الاجتماع القادم.

وأوضح العرادي أن الملفات التي تناولتها اللجنة في اجتماعها تركزت في المشاريع الخاصة بـ: ملف الإسكان، وملف الصحة، وملف التعليم، وملف تحسين المستوى المعيشي، والملف المالي الاقتصادي، وملف البنية التحتية.

وكانت اللجنة توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.

وتضم اللجنة: النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، رئيسا للجنة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد ، نائبا لرئيس اللجنة، والنواب: أحمد قراطة، جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد الأحمد.

جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.