عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثامن عشر يوم الخميس (22 يناير/ كانون الثاني 2015) برئاسة جميلة علي سلمان وعضوية كل من فريد غازي رفيع وأحمد عبدالرحمن الساعاتي.

وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض المقترحات التي أعدتها الأمانة العامة بناء على اقتراحات اللجنة، حيث تضمن المقترح الأول تعديل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وما يستتبعه من تعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، ذلك فيما يتعلق بتعديل سن الحدث والتدابير الاحترازية المترتبة على ذلك،

أما المقترح الثاني فقد تجسد في تصور مبدئي حول إقامة فعالية تُعنى بـ "استغلال الأطفال السياسي والاقتصادي والاجتماعي" ليتم إدراجها في الخطة التنفيذية لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للعام 2015، وكان المقترح الأخير يتضمن تصورًا حول مؤتمر دولي يُعنى بالطفولة، ويرتكز على تشريعات الطفل والأحداث البحرينية، ليكون ضمن خطة البرامج المقررة للعام 2015. كما وقد اقترحت اللجنة تعديل المادة (82) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 والتي تنص على تشكيل المحاكم العسكرية ابتداء من المحكمة العسكرية الصغرى وصولا إلى المحكمة العسكرية الاستئنافية العليا، حيث ترى اللجنة ضرورة تعديل المادة لتتضمن محكمة تمييز أيضا.، وقد كلفت اللجنة الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية بالمزيد من الدراسة في هذا الشأن.