رسالتي هذه أخط فيها بعضاً من أوجاعي وآلامي وكلي رجاء بأن تحظى في نهاية المطاف على تجاوب من قبل الجهات المختصة وبالذات من المسئولين في وزارة الإسكان لكون الأمر يعنيهم بالدرجة الأولى وخاصة أن وضعي بلغ إلى حد بت لا أستطيع أن أتحمله إطلاقاً، وأوجزه على النحو التالي ببعض الكلمات، فأنا أم بحرينية لأربعة أطفال، نعيش بداخل شقة إيجار كما إنا نملك طلباً إسكانياً يعود للعام 2003، وعلى إثر توزيع وحدات مشروع إسكان عراد، والذي طال أصحاب طلبات الإسكان حتى العام 2001، فإنه قد تملكنا الأمل والرجاء بأن نكون نحن ضمن هذه الفئة المنتفعة والتي جرى توزيع الوحدات عليها كما استحقت وحدات خاصة بها، ولكن لأسف يدعو للخيبة لم يطلنا أي شي لكون التوزيع انحصر فقط لأصحاب طلبات 2001، حتى أصبح طلبنا ضمن الطلبات المستبعد النظر في انتفاعها بوحدة سكنية في هذا الظرف تحديداً، ولكن على ضوء المستجدات التي تحاصرنا من كل حدب وصوب وصعوبة التكيف مع مختلف المتطلبات الضرورية للأسرة داخل شقة إيجار والتي تستنزف جل راتب زوجي وهو يعمل بوظيفة بسيطة حارس أمن ولايكاد معاشه يكفي حتى لسداد بقية نفقات ومصاريف الأسرة إضافة إلى مايحمله الزوج على عاتقه من ثقل لقرض مصرفي، فالأمر قد دعاني كي أخط مضمون هذه الأسطر وكلي أمل بأن يحظى طلبي المنحصر في منحنا وحدة ضمن مشروع عراد الإسكاني على استجابة سريعة ممن يهمه الأمر في وزارة الإسكان ونكون ضمن الناس التي انتفعت بوحدة وفق أقصى سرعة ممكنة، ولكم كل التقدير والاحترام.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
صدر القرار الوزاري الحديث الذي يسمح بفصل راتب الزوج عن الزوجة، وعلى إثر ذلك سارعت إلى التوجه ناحية وزارة الإسكان بغرض العمل على تطبيق إجراءات الفصل، طالما أن طلبي الإسكاني مقيد على رقم طلب للعام 2007 وهو يعتبر من الطلبات التي طالها قرار التجميد بسبب تجاوز راتبي مع زوجتي سقف الراتب المسموح به لأجل استحقاق ونيل وحدة سكنية، فكنت في تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني العام 2015 من الأوائل المتواجدين في الوزارة، حتى أكتشف بمحض المصادفة أثناء المراجعة الميدانية أن مضمون القرار يشمل فقط أصحاب طلبات 2013 و2014 و2015، بينما نحن أصحاب طلبات ما قبل 2013 أي طلبات تعود للعام 2012 وما سبق لا يشملها نص القرار! كيف ذلك ولِمَ لم يعلن شيء بهذا الخصوص كي تتضح معالم نص القرار، حتى لا يتوهم أصحاب الطلبات شيئاً هو على عكس ما تتمناه رغباتهم؟ هل لنا بتوضيح يا وزارة الإسكان لماذا أصحاب طلبات ما دون 2012 لا يشملهم قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بصحيفتكم «الوسط» يوم الخميس 25 ديسمبر/ كانون الأول 2014م وتحت عنوان «دواء السوفالدي لعلاج الكبد الوبائي أكثر فاعلية من المتاح حالياً في السلمانية»، فإن وزارة الصحة تود توضيح التالي:
إن وزارة الصحة على اطلاع تام بالمستجدات الحديثة في علاج التهاب الكبد الوبائي الدرجة (c) وينظر إلى هذا الدواء على رغم كلفته الشديدة أنه ذو خصائص علاجية ممتازة، ما يساعد على تخفيف وتقليل مضاعفات المرض بصفة عامة ولكون هذا الدواء جديدا فإن المسئولين في وزارة الصحة واستشاريي أمراض الجهاز الهضمي والكبد يقومون بدراسة نتائج العلاج في المراكز العلاجية الدولية لمعرفة مزايا هذا العلاج والمضاعفات ان وجدت. والجدير بالذكر أن طرق العلاج والبروتوكولات العلاجية لهذا المرض في تغير مستمر لمعرفة أنجع الطرق العلاجية وعندما تثبت كفاءة هذا الدواء فإن الوزارة لن تتوانى في توفيره.
إدارة العلاقات العامة والدولية - قسم شئون الإعلام - وزارة الصحة
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4510) الصادر يوم الاثنين الموافق 12 يناير/ كانون الثاني 2015، تحت عنوان (الشركة تفصل زوجته لكن التأمينات تحسبها استقالة والعمل تعتبرها غير مستحقة للتعطل)، بشأن عدم استحقاقها لإعانة التعطل، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يسرها أن تعقب بالآتي:
بالرجوع إلى سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد اتضح بأن الهيئة قد استلمت كشفاً من وزارة العمل يتضمن اسم المذكورة يفيد استبعادها من عملها بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، إلا أن الهيئة قد أرسلت ملاحظة لوزارة العمل بشأن عدم تطابق اسم جهة العمل في السجلات وذلك بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث تم استلام الكشف المعدل بتاريخ 5 يناير 2015، وتم اعتماده بالهيئة بتاريخ 6 يناير 2015، وبناءً عليه فإن اسم المذكورة مدرج حالياً على قائمة المستفيدين من إعانة التعطل.
وتأمل الهيئة من خلال ردها أن تكون قد استوفت كافة التوضيحات المطلوبة، كما ترحب بجميع الملاحظات التي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة، شاكرين للمواطنة الفاضلة ولكاتب الملاحظة تفهمهما، مقدرين لصحيفة الوسط نشرها الرد المرفق.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
العدد 4525 - الإثنين 26 يناير 2015م الموافق 05 ربيع الثاني 1436هـ
