قال النائب علي المقلة: «إنه لا صحة مطلقاً لما يثار بشأن وجود أزمة في توفر لحوم الأغنام بالسوق المحلية، وإنما الأزمة وهمية مفتعلة من قبل شركة البحرين للمواشي»، و «ندرس استجواب الوزير المختص».

وأوضح أن الشركة تتبع هذا السلوك «من أجل إيقاف قرار منعها من استيراد اللحوم المبردة بعد تكرر فضائح فساد الشحنات التي تستوردها الشركة من أستراليا وبعد قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فساد اللحوم الفصل التشريعي الماضي وإصداره توصيات فعالة لم تنفذها الشركة ولم تأخذ بها بل ضربت بها عرض الحائط». وأضاف المقلة، في بيان أمس الاثنين (26 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن «الشركة تريد أن تعاقب شعب البحرين، لأن هناك من يراقب عمليات فساد اللحوم ولذلك تفتعل هذه الأزمة لتقول لنا إما تتركونا نفعل ما نريد ونستورد الفاسد وإما لن توجد لحوم بالأسواق، وهذا ابتزاز رخيص وغير مقبول ولا يقبل به الشعب ولا ممثلوه النيابيون، فكلنا نعلم حقيقة الأمور، والتلاعب الموجود». وأشار إلى أن إمكان الشركة سد النقص بالسوق خلال يوم واحد فقط من خلال تشغيل المسلخ بكامل طاقته، حيث بإمكانه أن ينتج 2000 ذبيحة باليوم تقريباً ولكنها لا تفعل ذلك عمداً، والشركة لديها حوالي 18 ألف رأس حي من الأغنام وتقول إنها تطرح 90 طناً من اللحوم يومياً ولكن أغلبه في الحقيقة يتجه إلى الفنادق والمطاعم ولا يستفيد منه المواطن إلا القليل.

وقال المقلة: «يجب أن تقوم وزارة التجارة والجهات الحكومية باستدعاء الموردين فوراً والسماح لهم باستيراد اللحوم وكسر احتكار الشركة للسوق، فلا يمكن الاستمرار في هذا الاحتكار من قبل الشركة رغم أن هذا الاحتكار يتعارض تماماً مع النظام الاقتصادي البحريني الذي يقوم على المنافسة الحرة ورغم أن امتياز الاحتكار الخاص بالشركة قد انتهى منذ عام 2006».

كما أضاف «السؤال: لماذا تصر الحكومة على جعل هذه الشركة تتحكم في سوق اللحوم رغم كل هذه التخبطات والتلاعب؟ ولماذا تصر الشركة على الإبقاء على 4 مسئولين لديها مدانين بأحكام جنائية من المحكمة الجنائية البحرينية، فالأربعة مازالوا على رأس العمل بالشركة ومازالوا يتحكمون في اللحم المستورد؟.