تساءل النائب عبد الرحمن بوعلي عن دور وزارة الصناعة والتجارة من أزمة اللحوم. وابدى بوعلي اندهاشه مما أثير على لسان شركة البحرين للمواشي بشأن وجود نقص في اللحوم، مشيرا الى ان الشركة قد صرحت فيما قبل عن قيام المسلخ بذبح 1500 ذبيحة في اليوم وهو ما يعني توافر ما يعادل 30 طنا يوميا في الاسواق، وعلى ضوء ذلك يتضح ان اي نقص في اللحوم يكون سببه توريدها إلى المطاعم التجارية وفقا لما صرح به القصابون.

وتساءل النائب: هل هذه الكمية الكبيرة لا تكفي حاجة السوق يوميا؟ وهل البديل عن توفير اللحوم في الاسواق هو السماح بإدخال لحوم فاسدة للأسواق؟ مضيفا ان ما يثار ما هو الا نوع من اثارة البلبلة والتلاعب باحتياجات المواطنين، وهو امر عار تماما عن الصحة.

ولفت النائب الى ان خطوة وقف استيراد اللحوم المبردة لحين الانتهاء من التحقيقات في وقائع اللحوم التالفة هو القرار الصحيح، من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

واشاد النائب بالاتفاق الذي تم بين الزراعة وشركة البحرين للمواشي من اجل الوقوف على مدى سلامة مصادر استيراد اللحوم من استراليا ومعاينة المسالخ التي يتم فيها الذبح، من اجل التأكد من سلامة الذباح التي تصل الى البحرين.

وقال النائب ان هناك فسادا في الشركة يجب المحاسبة عليه ولا يمكن ان تقف الجهة المعنية مكتوفة اليدين امام التجاوزات التي تصدر من خلالها سواء بتسببها في ادخال لحوم فاسدة أو أي امور اخرى.

وذكر النائب انه توجه بسؤال لوزير الصناعة والتجارة للاستفسار عن الاجراءات المتخذة ضد شركة البحرين للمواشي ولاسيما ان مسلسل وصول اللحوم الفاسدة بدا من 9 يناير حتى 20 من الشهر ذاته، وما هو دور حماية المستهلك في هذا الصدد.