أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد أنه بعد مراجعة قائمة المشاريع المعدة من ناحية مدى ترابطها مع عناصر برنامج عمل الحكومة المقترح للفصل التشريعي الرابع 2015 - 2018، وكذلك مدى كفاية بياناتها المقدمة للاستخدام كمؤشرات لتقييم وقياس المخرجات والنتائج مستقبلاً، فقد تم التوصل إلى الملاحظات التالية:

1 - إن المعلومات المعدة كما هو مذكور تغطي المشاريع المراد تنفيذها في قطاعات الإسكان والصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية بالإضافة إلى المشاريع الممولة عن طريق برنامج الدعم الخليجي، وهذا يعني أنه لاتزال هناك معلومات لها علاقة بالبرنامج بشكل عام وبموازنة النفقات المتكررة وما يتضمناه من سياسات واستراتيحيات وبرامج ومشاريع ومبادرات لم ترسل حتى الآن.

2 - إن المعلومات المعدة كما هو مذكور لم يتم إقرارها من قبل الحكومة، لذا فما جدوى تقييمها ودراستها من قبل السلطة التشريعية، وذلك مع العلم أن تقديرات مشروع الموازنة العامة من المفترض أن تكون قد أعدت منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بحسب أحكام الدستور، وأنه قد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية للبدء في إعداد التفاصيل كافة الخاصة بكل منها.

3 - من المفترض أن يكون لدى الحكومة المعلومات الكافية عن مدى جاهزية المشاريع الجديدة للتنفيذ، أما المشاريع التي تم البدء في تنفيذها في سنوات سابقة أو لها طبيعة الاستمرارية فإنه من المفترض أن تكون بياناتها ومؤشرات تنفيذها الفعلية والمتوقعة متوفرة بشكل كامل وأدرجت ضمن تقارير تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة بحسب المادة (50) من قانون الموازنة العامة، وعلى هذا الأساس فإنه من المفترض أن يتم توفير تلك البيانات والاستئناس بها لعرض ما يخص المشاريع الجديدة.

4 - من المفترض أن يكون للحكومة بحسب خبرتها الطويلة تقديرات متوقعة لتواريخ واحتياجات البدء في تنفيذ المشاريع الجديدة، آخذة في الاعتبار الفترة التقديرية لمناقشة الموازنة وطرح المناقصات واستكمال الدراسات، والتي على أساسها يمكن وضع تقديرات لنفقات المشاريع على مدى سنوات التنفيذ المتوقعة.

5 - يتضمن البرنامج العديد من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات والمشاريع التي ستحتاج إلى موازنات تشغيلية ذات طبيعة متكررة، وهذا ما يتطلب توفير بيانات حجم احتياجاتها من القوى العاملة وغيرها ومصادر تمويلها، وكذلك المخرجات والنتائج المتوقعة منها وكيفية قياسها.

6 - لاتزال مسألة تقييم برنامج الحكومة بكل مكوناته مرتبطة بتوفير مؤشرات تقييم وقياس للمخرجات والنتائج ولفترات التنفيذ المتوقعة، وكذلك تحديد متطلبات التنفيذ القانونية والتنظيمية والمالية والميدانية كتوفر الأراضي وجاهزية البنية التحتية، وإلا فإنه ما جدوى وضع قوائم للمشاريع والمبادرات في حين أن متطلبات تنفيذها غير متوفرة، وليس أدل على ذلك إلا موازنات المشاريع ونتائج تنفيذ المتدنية على مدى السنوات السابقة.

7 - من الضروري إعطاء أهمية لتطوير طريقة عرض البرنامج من ناحية الربط فيما كل مشروع وبرنامج ومبادرة مع السياسة والهدف الاستراتيجي ذي العلاقة أي بنفس طريقة عرض مشاريع برنامج الدعم الخليجي يضاف إليها التقديرات المالية المتوقعة لكل سنة مالية ولفترة التنفيذ، ووضع مؤشرات قياس للنتائج والمخرجات وغيرها من المقاييس الممكنة.

8 - من الضرورة التأكيد أن البرنامج يجب أن يشمل جميع الوزارات والجهات الحكومية والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة، فقائمة المشاريع المعدة لا تشير إلى ذلك، كما أنه غير معروف كيف سيتم التعامل مع تلك الجهات من خلال البرنامج.

إضافة إلى الملاحظات العامة أعلاه، يحتاج الأمر إلى إجراء تقييم لتفاصيل المشاريع من ناحية مدى أولويتها وترابطها مع كل من التوجهات الملكية والرؤية الاقتصادية وتطلعات السلطة التشريعية واحتياجات المواطنين.